وقعت وزارة الخارجية الفلسطينية وبنك التنمية الألماني، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإقامة مكتب تمثيلي للبنك في فلسطين.
وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووقع المذكرة في رام الله اليوم عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية أمل جادو، ومن الجانب الألماني عضوة المجلس التنفيذي لبنك التنمية الألماني كريستينا لايباخ.
وقالت جادو في بيان إن إقامة مكتب تمثيلي لبنك التنمية الألماني في فلسطين "تأكيد على الشراكة المتواصلة بين البنك وفلسطين ودعمه المتواصل في مختلف القطاعات، وهو تعزيز للعلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا".
من جانبها، قالت لايباخ إن توقيع المذكرة يعكس العلاقة طويلة الأمد من التعاون بين فلسطين وألمانيا وبنك التنمية، حيث نفذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات، في البنية التحتية والمياه والتعليم ودعم المشاريع الصغيرة في قطاع غزة والضفة.
فيما قالت القائمة بأعمال الممثل الألماني آن صوفي بيكيدورف إن البنك يعمل في فلسطين منذ 30 عاما، من أجل حياة أفضل للفلسطينيين، والتسجيل رسميا هو تعزيز لهذه العلاقة، ويعكس أن ألمانيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وملتزمة بحقوقه.
من جهة أخرى اتهم اشتية إسرائيل بشن حرب مالية على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "الخصومات الفلسطينية من أموال الضرائب آخذة بالتعاظم".
واعتبر اشتية في بيان أن الخصومات المالية "تتكامل مع الحرب السياسية والعسكرية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه لإنهاء مشروعه الوطني، ولكن سنواجه ذلك بكل السبل".
وبحسب البيان ترأس اشتية في رام الله اجتماعا لبحث مواجهة الخصومات الإسرائيلية الأخيرة بدل ديون شركة كهرباء محافظة القدس بحضور الشركة وكل الأطراف الرسمية ذات العلاقة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس عزمها الاستقطاع من أموال الضرائب الفلسطينية لسد ديون السلطة الفلسطينية المتراكمة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نتيجة استهلاك من الكهرباء في الضفة الغربية.
وذكر متحدث حكومي إسرائيلي أن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها من الكهرباء وصلت إلى ملياري شيكل لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية بلغت 800 مليون دولار منذ العام 2019.