أبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية مع حكومة بوركينا فاسو بقيمة 1.5 مليار دولار، كما طرحت برنامجا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بغرب إفريقيا من الحصول على الدعم التمويلي.
وبمقتضى الاتفاقية -التي وقعت ضمن فعاليات مؤتمر "إعادة وسم إفريقيا" المنعقد في مدينة واجادوجو عاصمة جمهورية بوركينا فاسو، تساهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تعبئة الموارد المالية لتمويل أنشطة تصدير السلع الزراعية مثل القطن واستيراد المدخلات الزراعية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى سلع الطاقة، مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، كما ستقوم المؤسسة بتقديم مصادر تمويل أوسع نطاقاً للبنوك المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتنفيذ برامج بناء القدرات في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المحلي.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "لقد كانت بوركينا فاسو المستفيد الأول من المبادرة التي طرحتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتمكنا منذ ذلك الحين من إقامة علاقة قوية مع الحكومة لغرض إنشاء محفظة نموذجية من العمليات والتي يمكننا تطبيقها في دول أخرى".
وبخصوص برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب إفريقيا الثماني، أوضح "سنبل" أنه يهدف إلى تمكين تلك الشركات من الحصول على تسهيلات التمويل التجاري، لافتا إلى إعداد وتصميم هذا البرنامج بهدف سد النقص الكبير في أنشطة التمويل التجاري على مستوى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك من خلال تقديم عروض التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية للشركاء من البنوك وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وسيتم إجراء طرح أولي تجريبي للبرنامج في بوركينا فاسو، يليه طرح تجريبي آخر في السنغال.
وذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب إفريقيا، وذلك من خلال خلق رابط مشترك بين نمو وتطوير الأعمال وأنشطة التمويل التجاري، وباعتبارها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الناشئ في إفريقيا، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه بحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى للحصول على تسهيلات تمويل، وبالتالي، فإن من الممكن لمؤسسات التمويل التجاري الإسلامي أن تلعب دوراً مهماً وحاسماً في نمو وازدهار هذا القطاع.