- قانون العمل عالج قضايا مهمة.. وبعض مشكلات التطبيق يمكن حلها بقرارات وزارية
- نعمل على تعديل قانون المنظمات النقابية.. وتشكيل اللجان والاتحادات ضمن المقترحات
- التعويض وحده لا يحل حوادث العمالة غير المنتظمة.. وندعو لورشة تجمع كل الجهات
قال رئيس اتحاد عمال مصر، عبدالمنعم الجمل: إن هناك تحديات عديدة تواجه المنطقة، سواء فى سوق العمل أو الاقتصاد أو غيرهما، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعى يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا الحاجة إلى العمل على تنمية قطاعات متعددة وتوفير فرص للعمال، وطرح مشروعات وموضوعات تكون مفيدة للعمال العرب والاقتصاد والمنطقة العربية.
ولفت الجمل النظر فى حوار لـ«الشروق»، إلى أن اتحاد عمال مصر تقدم بمقترحات لتعديل قانون المنظمات النقابية، حتى تجرى الانتخابات المقبلة وفقًا لقانون يمكن من خلاله تلافى الملاحظات وأوجه القصور التى ظهرت خلال التطبيق، موضحًا أن أى قانون جديد قد تظهر أثناء تطبيقه أمور تحتاج إلى تعديل، وإلى نص الحوار:
ما أبرز التحديات التى تفرض نفسها على سوق العمل حاليا؟
ــ هناك تحديات كثيرة تواجه المنطقة، والعالم يتحرك بشكل كبير، ومن أبرز الملفات الموجودة حاليا المشكلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، وهى من التحديات التى تحتاج إلى أن ننظر إليها داخل المنطقة العربية ونعرف كيف يمكن التعامل معها.
وفى هذا السياق.. ماذا يمثل مؤتمر العمل العربى فى دورته الثانية والخمسين، وما الذى يميزه عن الدورات السابقة؟
ــ المؤتمر يعرض كل الإنجازات وما تم القيام به خلال عام كامل، خاصة أنه يعقد سنويا، كما يعرض خطته المستقبلية، وهذا مهم فى ظل تحديات كثيرة جدًا تواجه المنطقة كلها، سواء كانت مرتبطة بسوق العمل أو الاقتصاد أو تحديات أخرى.
وكيف يمكن لمنظمة العمل العربية أن تتعامل مع هذه التحديات؟
ــ نحن ننظر إلى ما يمكن أن نفعله فى المنطقة العربية لتنمية قطاعات كثيرة وتوفير فرص للعمال.
ومن خلال هذه الدورة، نعمل على طرح مشروعات وموضوعات من الممكن أن تكون مفيدة للعمال العرب، ومفيدة للاقتصاد، ومفيدة للمنطقة العربية كلها.
ننتقل إلى الانتخابات العمالية.. هل تحدد موعدها؟
ــ حتى الآن لا يوجد تأكيد على موعد محدد، لكن هناك تأكيدًا على أننا نعمل على تعديلات قانون المنظمات النقابية.
ولماذا يرى اتحاد عمال مصر ضرورة تعديل قانون المنظمات النقابية قبل الانتخابات المقبلة؟
ــ نحن كاتحاد عمال مصر عرضنا مقترحاتنا الخاصة بتعديل القانون، لأن الانتخابات المقبلة يجب أن تجرى على قانون نستطيع من خلاله تلافى الملاحظات التى ظهرت وبعض أوجه القصور المتعلقة بالقانون السابق، فنحن عقدنا دورتين، وخلال التطبيق ظهرت أمامنا بعض الموضوعات التى تحتاج إلى معالجة.
هل ظهور ملاحظات على القانون بعد تطبيقه أمر غير معتاد؟
ــ تعديل القانون ليس شيئًا بدعة، وإنما هو أمر طبيعى، أى قانون جديد عندما يتم تطبيقه على أرض الواقع قد تظهر بعض السلبيات أو الأمور التى تحتاج إلى تعديل، والتطبيق العملى قد يكشف عن ثغرات لا تؤدى إلى الغرض المطلوب من القانون، وبالتالى تكون هناك حاجة إلى تعديلها.
وما أبرز ما يستهدفه الاتحاد من تعديل قانون المنظمات النقابية؟
ــ نعمل على أن تكون الحريات النقابية منطلقة بالشكل الذى يليق بها، بعيدًا عن أى شىء آخر، كما أن الشكل التنظيمى داخل التنظيمات النقابية لابد أن يعاد النظر فيه مرة أخرى، سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجان أو تشكيل الاتحادات أو تشكيل المصالح العامة، بحيث تكون هناك رؤية شاملة.
هل هناك موعد محدد للانتهاء من هذه التعديلات أو إجراء الانتخابات؟
ــ هذا الأمر لا أستطيع تحديده، لأنه شأن الحكومة، وهى التى تقدمت بالقانون، لكن من وجهة نظرنا كانت هناك استحقاقات كان يجب التعامل معها، ولذلك طرحنا تأجيل الانتخابات مع إجراء التعديلات، وليس التأجيل فقط.
ولماذا ربطتم بين التأجيل وإجراء التعديلات؟
ــ الهدف لم يكن التأجيل فى حد ذاته، وإنما التأجيل حتى يتم إجراء التعديلات المطلوبة، وكان هناك أيضا ارتباط بمنظمة العمل الدولية، لأن هناك أمورًا واستحقاقات كان من المهم التعامل معها، وكان من ضمن المبررات الأساسية بالنسبة لنا ضرورة إجراء هذه التعديلات، لأنها تسببت فى مشكلات كثيرة داخل التنظيم النقابى.
ننتقل إلى قانون العمل.. كيف تقيمون القانون بعد تجربته على أرض الواقع؟
ــ لا أستطيع القول إنه لبى التطلعات بنسبة 100%، لكنه عالج عددًا من القضايا المهمة، وفى الوقت نفسه، هناك بعض الأمور التى نطالب بتعديلها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما ظهر من التطبيق.
هل كل المشكلات التى ظهرت مع التطبيق تحتاج إلى تعديل القانون؟
ــ لا، هناك بعض الأمور التى ظهرت فى التطبيق وأعتقد أن حلها سهل، ويمكن أن تتم معالجتها من خلال قرارات وزارية، ففلسفة القانون عندما تم إعداده كانت ألا تكون له لائحة تنفيذية، وإنما يتم تطبيقه من خلال قرارات وزارية، وهذا يجعل معالجة بعض المشكلات أسهل، لأن اللجوء إلى مجلس النواب أو إجراء تعديل تشريعى يحتاج إلى فترة طويلة، بينما يمكن للقرارات الوزارية أن تعالج بعض الأمور فى حدود القانون.
وماذا عن المواد التى تحتاج بالفعل إلى تعديل تشريعى؟
ــ هناك بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، لكن فى المقابل توجد أمور يمكن حلها بقرارات وزارية، بشرط أن تكون فى حدود القانون، والفكرة أن نفرق بين المشكلة التى تحتاج إلى تعديل تشريعى، والمشكلة التى يمكن حلها من خلال قرار وزارى دون الحاجة إلى انتظار إجراءات تستغرق وقتا طويلا.
شهدنا خلال الفترة الأخيرة حوادث مرتبطة بالعمالة غير المنتظمة.. كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟
ــ هذه إشكالية موجودة طوال الوقت، والسؤال هو كيف نحلها ونحمى العمالة غير المنتظمة، نحن فى اتحاد عمال مصر أصدرنا بيانا وتحدثنا فيه تحت عنوان أن الفرصة ليست أن نعزى وندفع تعويضا، وإنما لابد أن نحل المشكلة أو نقلل منها.
وما الخطوة التى اقترحها الاتحاد للحد من هذه الحوادث؟
ــ طرحنا فكرة عقد ورشة عمل كبيرة تشارك فيها كل الجهات، ونبحث فيها كيف نتعاون معا من أجل تقليل هذه الحوادث أو محاولة القضاء عليها.
لماذا تحتاج هذه الحوادث إلى مشاركة جهات متعددة؟
ــ لأن الحادثة يمكن أن يكون فيها أكثر من طرف، مثل الأطفال والمتعهد والمقاول وصاحب العمل ووسيلة النقل، إلى جانب رقابة الوزارة على أعمالها، فالقصة ليست مسئولية وزارة واحدة، وإنما هناك جهات عديدة يجب أن تعمل معا حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة.
وما الذى يكشفه تعدد الأطراف فى مثل هذه الحوادث؟
ــ لو أخذنا مثال وسيلة النقل، فهناك من يقودها أو يستخدمها، وهناك المتعهد، وهناك صاحب العمل الذى يذهب إليه العمال، والسؤال هنا: ما علاقة صاحب العمل بالأطفال الذين ذهبوا إليه؟ وهل سبق أن ذهبوا إليه؟ وكيف سمح بأن يعمل أطفال لديه؟ وكيف خرج عن القانون بالسماح لأطفال من قرية بالعمل، هذه الأمور ينظمها القانون، لكن تطبيقها يحتاج إلى أن تعمل الجهات المختلفة معا.
وهل المشكلة مرتبطة بمكان معين أو محافظة بعينها؟
ــ العمالة غير المنتظمة موجودة فى كل المحافظات وفى كل الأماكن، ولذلك فإن التعامل معها يجب أن يكون من خلال البحث عن حلول تقلل من الحوادث وتحمى العمال.
فى النهاية.. ماذا يحتاج العامل المصرى فى هذه المرحلة؟
ــ العامل المصرى يشعر بالأمان عندما يجد الماكينات تعمل و«الدنيا ماشية»، وعندما يكون هناك عمل وفرص يستطيع من خلالها أن يعمل، وهذا يرتبط أيضا بضرورة تنمية القطاعات وتوفير فرص للعمال، وهى من الملفات التى نبحثها فى إطار العمل العربى.