- مستثمرو القطاع يطالبون الحكومة بمد مهلة مديونيات القطاع حتى نهاية العام المقبل
قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابى، أمس، إن قطاع السياحة يواجه حاليا «مشكلة سياسية أكثر منها مشكلة تسويق»، فى وقت ناشد مستثمرو القطاع وزير السياحة يحيى راشد مد مهلة سداد مديونياته (القطاع) لدى الجهات الحكومية إلى نهاية العام المقبل.
وأضاف العرابى فى تصريحات، اليوم، إن القرارات السياسية هى التى توجه الحركة السياحية حاليا من الأسواق السياحية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك جهودا مختلفة من الحكومة يتم بذلها حاليا لتغيير تلك القرارات، «ويجب أن يستمر الضغط على متخذى القرار فى الأسواق المختلفة من أجل إعادة الحركة السياحية بمعدلاتها الطبيعية كما كانت من قبل».
وتابع العرابى: «جهود وزارة السياحة يترافق معها جهود من المجتمع المدنى لدعم إعادة الحركة السياحية من خلال التأكيد على أهمية المقصد السياحى وتعديل الصورة السلبية التى يروجها أعداء مصر ضدها بالإضافة إلى دفع العاملين فى صناعة السياحة بالأسواق المختلفة للضغط على الحكومة لإعادة الحركة السياحية».
وأعرب عن توقعه استعادة الحركة السياحية إلى عافيتها قريبا خاصة مع تعديل أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لتحذيراتها وأهمها روسيا وإنجلترا، مشددا على أن صناعة السياحة قوية وجاهزة للانطلاق فى أى وقت مع استعادة الحركة مباشرة.
إلى ذلك، قال مستثمرو القطاع إنهم تعرضوا لخسائر تتجاوز 100 مليار جنيه نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها بسبب انحسار الحركة الوافدة إلى مصر، مطالبين بمد مهلة مديونيات القطاع من كهرباء ومياه وغاز طبيعى وتأمينات اجتماعية المتأخرة لدى المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير السياحة يحيى راشد، مساء أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى مع مستثمرى السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها القطاع.
وطالب المستثمرون بضرورة صدور قرار وزارى بجدولة المديونيات الخاصة بقطاع السياحة لدى الجهات الحكومية، مؤكدين أن معظم الفنادق تعرضت لخسائر كبيرة خلال السنوات الست الأخيرة بسبب انحسار الحركة الوافدة.
وقالوا: «القطاع يحتاج مساندة حقيقية من جميع الاجهزة الحكومية وعلى رأسها البنك المركزى والبنوك الوطنية والبنوك الخاصة حتى تبدأ فى ازالة آثار ما تعرضت له من أضرار».
من جانبه، أشار وزير السياحة إلى جهود بعض الوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر سواء فى القرار الخاص ببدء تطبيق» الفيزا الالكترونية «التى تصدر للسائحين مباشرة، وتسهل عملية التوافد والتأكيد على قرب الانتهاء من صدور هذا القرار الذى يعتبر أولوية قصوى لدى الحكومة خلال الفترة الحالية باعتباره إحدى ضروريات تنشيط الحركة الوافدة لمصر.
وأكد الوزير على الجهود التى تقوم بها الحكومة فى سبيل إنهاء جميع الاجراءات التأمينية الخاصة بالمطارات وتلبية جميع طلبات روسيا وبريطانيا فى هذا الشأن.