قال المرشح الرئاسي رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة: "هدفي المعلن عندما ترشحت هو إنقاذ مصر، وهناك فرصة الآن لإنقاذ بلادنا تبدأ من الصدق وأن نكون واقعيين وبالمكاشفة"، مضيفا: "القضايا الكبرى في بلدنا للأسف لم تحل، ولا نهضة أو حياة في المجتمع بدون تعليم، ونحن في ذيل قائمة الدول في هذا المجال".

جاء ذلك في كلمة عبد السند يمامة، خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمته حملة المرشح بالجيزة بمنطقة منيل شيحة.

وأضاف يمامة: "أهلي أهالي منيل شيحة وأبو النمرس والوفديون وجميع شعب مصر، أناشدكم وأوجه رسالتي لكم في القادم، بعد 3 أيام سيكون الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية، والسؤال الكبير من نختار ولماذا سنختار هذا المرشح، المسألة الحل فيها واضح لأننا أمام نظام استمر 10 سنوات كاملة وأخذ الفرصة كاملة فماذا حقق؟.. إذا كان ما حققه يرضينا فطبيعي أن نختاره، ولكن إذا كان دون ذلك لا نختاره، فالمسألة الآن تحتاج إلى تغيير في الرجال والسياسات"، وفقا لبيان صادر عن حزب الوفد.

وتابع: "هدفي المعلن عندما ترشحت هو إنقاذ مصر، وهناك فرصة الآن لإنقاذ بلدنا تبدأ من الصدق، وأن نكون واقعيين وبالمكاشفة".

وأردف: "إحنا فين دلوقتي.. القضايا الكبرى في بلدنا للأسف لم تحل، مفيش نهضة أو حياة في المجتمع بدون تعليم .. نحن في ذيل قائمة الدول في هذا المجال، ويوجد حل لذلك بتطوير التعليم الإلزامي والجامعي، مع ربطه بالبحث العلمي والتكنولوجيا لنأخذ مكاننا اللائق بين الدول، ولدينا علماء عظام في مختلف المجالات منهم من حصل على جائزة نوبل، لكن لم نسمع عنهم إلا بعدما عملوا في بيئة تشجع العلم، حتى الكرة محمد صلاح لم ينجح الا في البيئة المناسبة".

وأضاف "البيئة العلمية منظومة كاملة ويجب أن نبعد عنها المسائل السياسية، التعليم محتاج إلى ميزانية وهيئة مستقلة تقوم عليه لا تتغير بتغير الوزراء، إصلاح التعليم مسألة ممكنة".

واعتبر "يمامة" أنه برنامجه الانتخابي قارب النجاة لبلدنا وخاصة في الإصلاح التشريعي، فالجميع يجب أن يخضع لسيادة القانون، الدولة وهيئاتها والافراد، نحتاج إلى إصلاح تشريعي؛ لأن هناك نصوص منذ 14 عاما لم تفعل أبرزها الإدارة المحلية والحبس الاحتياطي، كما أن تعديلات الدستور في 2019، نالت من استقلال القضاء والتوازن بين السلطات".

- الأسعار

وفيما يتعلق بمسألة الاصلاح الاقتصادي، قال: "كلنا عايشين الأزمة الاقتصادية التي تعدت ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لأنها أظهرت عيوب الاقتصاد المصري، حين نقارن بين الاقتصاد في 2018، والآن سنجد الديون تضاعفت والبطالة زادت.

واستطرد: "ارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات والطاقة والوقود ومواد البناء، المسألة في منتهى الصعوبة الجنيه فقد 90% من قيمته في 10 سنين.. الوضع الاقتصادي بائس في 10 سنين".

وأوضح أن: الحل في الإدارة الرشيدة، وعدم فتح باب القروض الجديدة، وأن يقود القطاع الخاص مسيرة التنمية، ولا يشاركه القطاع العام، والدولة تقوم على الموارد والعدالة في نفس الوقت وليس ضرائب فقط.. نحتاج إلى حد أدني للأجور يكون عادل له قواعد وليس عشوائيا، ويجب أن يرتبط بقدرة المنشآت على توفيره، ومن لا يستطيع فالتضامن الاجتماعي يغطي الفارق.

وأضاف "في برنامجنا وضعنا اقتراحات بالحلول ولكن المهم فيها الإنجاز الحقيقي والتنفيذ، ولابد من إعادة النظر في الصناديق الخاصة التي تخرج عن رقابة البرلمان والموازنة العامة، إضافة إلى ضرورة التفاهم مع الدائنين".

- سد النهضة

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، لفت إلى أن سد النهضة خطر يهدد كيان الشعب المصري، والمعاملة مع هذه المشكلة لم تكن على المستوى المطلوب"، مردفا: "التفاهم مع إثيوبيا والسودان خلال السنوات الماضية كان محل نقاش وانتقاد كبير".

وشدد على ضرورة الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل من خطر السد الإثيوبي، لأن ذلك خطر داهم، ومعظم الشعب والزراعة يعتمد على النيل، الذي تحكمه قواعد دولية ويجب على أية دولة ألا تعتدي على حقوق دول المصب.

وأوضح أن مصر ضيعت فرصة حل قضية سد النهضة خلال السنوات الماضية، بسبب اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي لم تلتزم به إثيوبيا، لأنه خطير وينتقص من سيادة مصر، وتم الاتفاق على أن حل أي منازعات يكون من خلال التفاوض، ولذلك يجب الانسحاب من الاتفاقية حتى نستطيع أن نذهب إلى المحكمة الدولية.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لا يكفيها أبدا الهتافات فهى مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات، فنحن لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد.

وتابع: "هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين، وأنا أتحدث فيها بصفتي أستاذ في القانون ولدي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات، تصل إلى 28 مؤلفا واتحدث بهذه الصفة والمنهج، وأتوجه برسالة إلى من يهمه الأمر، وإذا قدر لي وفزت بالانتخابات، ستكون رسالتي أن الحقيقة الغائبة هى أن غزة ليست قطاع، لأن الدولة لها عناصر ثلاثة؛ شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاع".

وأكد أن المشروع الصهيوني منذ بدايته يقوم على أن إسرائيل تقوم على كامل أرض فلسطين، وأن إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل وهذه الأهداف كسرت بعد انتصارنا في 1973.. والدفاع عن غزة دفاع عن مصر أولا، حيث إن إسرائيل لها أطماع ويجب أن نوقف هذه الأطماع، يجب أن يكون لنا موقف، وأمريكا ليست رب هذا الكون، لا يجب أن نقبل بهذه الإبادة.

وأبرز أن ما تفعله إسرائيل في غزة الآن تمهيد للتهجير القسري فعلا، وليس ردا على هجوم 7 أكتوبر ولا تهمها العالم وتنفذ مخططها .. فلسطين أمن قومي لمصر.. غزة إنهار 60% من مبانيها .. وسيكون لي موقف مختلف إذا فزت برئاسة الجمهورية.

واختتم يمامة كلمته قائلا: "أناشدكم في الانتخاب ضع أمامك هل تريد أن تستمر مصر لستة أعوام قادمة بنفس هذا المنحنى المتأخر أم تريد إنقاذ مصر .. أدعوكم إلى المشاركة واختيار المرشح الذي يسعى إلى التغيير .. هذه رسالتي لكم".