أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاكمة 7 أشخاص وهم كل من: "ش.ز.ح"، و"ت.ص.ز"، و"ش.ص.ز"، و"ل.إ.ع"، و"م.ص.ز"، و"م.ج.ب"، و"أ.ش.ز"، متهمين بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهم، لجلسة دور الانعقاد من شهر يناير المقبل، وذلك في القضية المقيدة برقم 11426 لسنة 2023، جنايات العطارين.

وخلال الجلسة طلبت النيابة ضم الدعوتين رقم 48253 لسنة 2017، ورقم 3085 لسنة 2018 جنح المنتزه، وإرفاق شهادة من الجدول بالأحكام الصادرة على المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول اختلاس المتهمين لشيكات بنكية من الشركة محل عملهم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن الشاهد الأول في القضية ويدعى "ص.إ.ح"، رئيس شركة "ج.ر" للتنمية والاستثمارات العقارية منذ إنشائها وحتى أكتوبر 2015، وخلال تلك الفترة خضع في نهاية عام 2013 لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة، فطلب منه المتهمان الثاني "ت.ص.ز"، عضو مجلس إدارة بالشركة، والسابع "أ.ش.ز" العضو المنتدب للشركة، بالتوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض، وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين طلبا من رئيس الشركة الاعتذار عن رئاستها لمرضه فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد أكتوبر 2015، ورغم ذلك فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده.

وأشارت التحقيقات أن رئيس الشركة فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس وهم كل من: "ش.ز.ح" عضو مجلس الإدارة المنتدب، و"ش.ص.ز"، مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع"، ربة منزل، و"م.ص.ز"، حاصل على بكالوريوس سياحة، بالموافقة على بيع فندق "ج.ر" المملوك للشركة، وإبرامهم عقد بيع لصالح المتهم السادس "م.ج.ب"، زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقاري بالمخالفة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أقدموا على ذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحة 1138 مترًا مربعًا، عبارة عن فندق مكون من بدروم و11 طابقًا علويًا، وطوابق خدمة فندقية، وذلك في نطاق منطقة العطارين، وهو ما ألحق ضررًا بأموال الشركة قدرها 290 مليونا و700 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما عضوي مجلس إدارة شركة مساهمة، سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهي قطعة الأرض المقدر قيمتها بمبلغ 290 مليونًا و700 ألف جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، اختلس أوراقًا وجدت في حيازته، بأن تسلم عددًا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تُمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة "ج.ر".

وتحرر محضر بالواقعة إداري بالواقعة، جرى عرضه على النيابة العامة والتي باشرت التحقيق إلى أن تم إحالة المتهمين إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت بحقهم قرارها المقدم.