تابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية، وموقف المشروعات التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة، إلى جانب انتظام خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وذلك خلال اجتماعه مع حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، وموقف المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة، ومعدلات التنفيذ والتشغيل، حيث وجه وزير التموين بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دورية، وسرعة استكمال الخطط المستهدفة ورفع كفاءة المشروعات القائمة.
وأكد فاروق أهمية تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحسين حركة تداول وتوزيع السلع، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
كما تابع الوزير انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري والخدمات التي تقدمها مكاتب السجل التجاري للمواطنين والمتعاملين، إلى جانب الخدمات المتاحة إلكترونيًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات بجميع مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية.
ووجه بتذليل أية معوقات أمام المتعاملين، والاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
وشدد وزير التموين على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمختلف ملفات الجهاز، ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، مع سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه تنفيذ خطط العمل أو تقديم الخدمات، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.
حضر الاجتماع المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
كما حضر من جهاز تنمية التجارة الداخلية المستشار أحمد يحيى، مستشار رئيس الجهاز للشؤون القانونية، وأدهم خليفة، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، وعمرو الفقي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات.