عقدت لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة اجتماعها، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان.
وجاء الاجتماع مشتركًا مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 بتشكيلها الجديد المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي شركة فيردي للتنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة مع رئيس اللجنة وأعضائها ومجلس أمناء المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال المشروع، وما تحقق مؤخراً من دخول المرافق الأساسية تباعًا. وشهد المشروع تشغيل التيار الكهربائي بالطاقة الإضافية الجديدة منذ الأول من أكتوبر 2025، ليصل عدد الوحدات التي تم تركيب العدادات بها إلى 829 وحدة، إلى جانب تركيب 3 عدادات خدمات لمول مجاورة "A". كما تم إدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات السكنية، فضلاً عن الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال المتعلقة بشبكة الاتصالات الأرضية في مجاورات "A – B – D"، مع بلوغ نسبة التعاقد على الخدمة 60% من الوحدات، وجارٍ استكمال الإصلاحات في باقي المجاورات.
كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تقوية شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إنشاء 3 أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية. وفي الإطار ذاته، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، مع توقيع 3340 عقدًا، وتم تكليف الإدارة القانونية بإرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة تسلمها من قبل الملاك.
وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة أهمية الدور الذي ستقوم به مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المرحلة المقبلة في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع وضمان استدامة موارده، مشيراً إلى بدء اتخاذ خطوات تدريجية لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة وفق الأطر القانونية والمالية والفنية السليمة، وبما يحفظ حقوق الملاك ويؤكد الدور الرقابي للجامعة باعتبارها المؤسس الرئيس للمشروع.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها دعماً لاستدامة المشروع وخدمة سكانه، كما وافقت على قبول إهداء شركة فيردي بتشطيب وحدتين في مجاورة "A" ليكونا مقراً إدارياً للمؤسسة، وإنشاء جدارية تحمل اسم الكمباوند السكني. وتم الاتفاق كذلك على البدء في تغيير مسمى المشروع وفق رؤية المؤسسة وبالتنسيق مع ملاك الوحدات.
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها، كما وافقت من حيث المبدأ على مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة بشأن إدارة وتشغيل المشروع. وأقرت اللجنة تقرير المراقب المالي حول الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت فتح باب بيع الوحدات التجارية بمناطق الخدمات.
كما كلّفت مركز التقييم العقاري بالجامعة بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة؛ تمهيدًا لطرح عدد منها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية في البيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.