ذكر تقرير للاتحاد الافريقي أن القارة السمراء يتواجد على أرضها أكثر من ثلث الأشخاص المشردين قسراً في العالم، من بينهم 6.3 مليون لاجئ و 14.5 مليون مشرد (نازح داخلياً)، فيما يعيش في القاهرة 509 آلاف و900 طالب لجوء.
وبدأت اليوم اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الافارقة في أديس أبابا تمهيدا لانطلاق القمة الافريقية بمشاركة رؤساء الدول والحكومات في دورتها الثانية والثلاثين يوم الأحد المقبل، والتي تستمر يومين، حيث تم تحديد "عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا : نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا " موضوعا للقمة وشعارها للعام الجاري.
وحذر التقرير من تعرض هؤلاء المشردين النازحين قسراً، في كثير من الأحيان، للإيذاء والاستغلال والانتهاكات في سياق تدفقات الهجرة المتقلبة.
وأوضح أن النزاعات والكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ وعوامل أخرى قد خلفت عددا كبيرا من المدنيين فى القارة فى حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية خاصة وأنه وفي كثير من الأحيان، يجد المشردون النازحون داخليا أنفسهم في أوضاع عصيبة يصعب معها التوصل إلى حلول واقعية لمشاكلهم.
وحذر التقرير بشكل خاص من سوء حالة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال جراء المصاعب الكبيرة التي تحول دون قدرتهم في الحصول على الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه بينما يتم الاعتراف بالصلات بين النزوح من جهة والسلام والأمن والحكم من جهة أخرى، فإن البعد الإنمائي لهذه الظاهرة غير مقدر وغير معترف به بشكل واضح.
وأوضح التقرير أنه ونظرا لهذه التحديات والحاجة الماسة للاعتراف بالصلات بين النزوح والسلام والأمن من جهة والبعد التنموي من جهة أخرى، فقد اعتمدت جمعية الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية الحادية والثلاثين التي عقدت في نواكشوط العام الماضي قرارًا يعلن عام 2019 عامًا "للاجئين والعائدين والأشخاص المشردين داخليًا: نحو حلول دائمة للتهجير القسري في إفريقيا".
وأوضح التقرير أن اختيار هذا الموضوع لعام 2019 في افريقيا جاء في الوقت المناسب بعدما طور الاتحاد الأفريقي أطرًا معيارية شاملة وقوية تحكم النزوح القسري.
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، كما يصادف الذكرى العاشرة لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 2009 لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا).
وأشار التقرير إلى أن جدول أعمال 2063 وإطار عمل الاتحاد الأفريقي للسياسات الإنسانية والموقف المشترك للاتحاد الإفريقي بشأن الفعالية الإنسانية قد حددت كلها رؤية أوسع لإصلاح البنية الإنسانية والإنمائية.
وأوضح التقرير أن عدة بلدان أفريقية شرعت كذلك في قيادة إطار الاستجابة الشاملة للاجئين (CRRF) الذي شجع، على الصعيد الوطني، إصلاح السياسات وتنفيذ البرامج المبتكرة، وكان لهذا النهج والممارسات الوطنية دور فعال في تطوير الميثاق العالمي حول اللاجئين.
وشدد التقرير على أن حجم هذه الأزمات وطبيعتها المطولة يتطلب نهجا مبتكرا وقويا لمعالجة الأسباب الجذرية وتنفيذ الإجراءات السياسية والبرامج الفعالة والعملية والبناء على الأطر القانونية والمؤسسية القوية التي تدعم الحلول الدائمة لهذه المشكلة.