نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من «شائعات مغرضة»، بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.
وأكدت المصادر أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.
وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.