قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن "الحوافز الجمركية الواردة في مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعني إعفاء المستثمرين من الضرائب"
وأضاف نائب وزير المالية، خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن "الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز وهو خفض سعر الضريبة يتماشى مع الاتجاه السائد في العالم كله بعدما أثبتت التجربة أن الإعفاءات لمدد زمنية لا تنجح".
وأشار إلى ما حدث في مصر عام 2005، حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية فزادت معدلات النمو.
وأوضح أن المشروعات الاستثمارية في الفترات الأولى تحقق خسائر لذا لا تستفاد من الإعفاءات الضريبية، فضلًا عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية، وبالتالي لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.