الملازم المتهم بقتل شيماء الصباغ يصر على الإنكار رغم إجماع الشهود - بوابة الشروق
السبت 25 يونيو 2022 6:05 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


صديق: اللواء الصاوى أمرنا بالتعامل مع المتظاهرين.. وأطلقت قنبلتى غاز ولم أستخدم الخرطوش

الملازم المتهم بقتل شيماء الصباغ يصر على الإنكار رغم إجماع الشهود

ارشيفية
ارشيفية
كتب ــ أحمد سعد وعاطف محمود:
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2015 - 11:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2015 - 11:51 ص

فى 4 مارس الماضى، حققت النيابة العامة فى الجناية 805 لسنة 2015 مع الضابط كمتهم بعد أن حققت معه على سبيل الاستدلال، وألقت النيابة القبض عليه أثناء تواجده خارج غرفة التحقيق وتحفظت عليه، وناقشه المحقق شفاهة فى التهم الموجهة إليه بعد إعلامه بعقوبتها فأنكرها.

وقال المتهم فى بداية التحقيقات: «اسمى ياسين محمد حاتم صلاح الدين صديق، ملازم أول بقطاع ناصر للأمن المركزى، أحمل كارنيه رقم 668/2012»، وسأله المحقق: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهام بضرب المجنى عليها شيماء صبرى أحمد الصباغ، بأن أطلقت صوبها عيارا ناريا من سلاح نارى من بندقية خرطوش فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها، مع سبق الإصرار؟
فرد المتهم: أنا مضربتش خرطوش.

سأله المحقق: ما قولك فى أنك متهم بإحداث إصابات المجنى عليهما أحمد فتحى ومحمد أحمد الشريف باستخدام سلاح نارى «بندقية خرطوش»؟

فأجاب: أنا مستخدمتش خرطوش خالص، ومفيش فى تسليح الخدمة بتاعى خرطوش خالص وهذا من واقع الدفاتر.

فسأله عن تفاصيل الواقعة وظروف ضبطه وإحضاره؟

فقال: ما حدث أننى كنت معينا فى خدمة تأمين ميدان طلعت حرب يوم 24 يناير الماضى، نحو الساعة 3.30 مساء، وجاءت مظاهرة ووقفت على الرصيف أمام شركة إير فرانس، ووقتها ذهب اللواء ربيع الصاوى للتفاوض معهم، وبعد عودته أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين، وبناء عليه قام النقيب أحمد على بإطلاق غاز 1.5 بوصة على المتظاهرين، وكنت فى هذا الوقت على الرصيف المقابل للمتظاهرين وبجوارى المجند شريف الحسينى، وبدأت فى التحرك إلى داخل الشارع وبحوزتى بندقية موسبرج بكأس إطلاق، كانت مسلمة إلى أحد المجندين من القوة التى كنت أشرف عليها، وتحركت عدة أمتار، وبدأ المتظاهرون ينفضون من آثار الغاز الذى أطلقه أحمد على، كما أن البندقية التى كانت بحوزتى بها طلقات دافعة، وكنت قد أعددت قنبلة غاز فى الكأس ولكنى لم أضربها خشية أن تصيب البلكونات.

فناديت على المجند شريف، وكان يحمل سلاح الفيدرال 1.5 بوصة، وأطلقت باعث غاز منها على الرصيف الأيمن بداخل الشارع القادمة منه المظاهرة، وبعدها أخذت طلقة غاز ثانية وأطلقتها على الرصيف الأيسر بعد عبور المتظاهرين إلى الرصيف المقابل، وبعدها توجهنا إلى مقهى تجمع فيه المتظاهرون للقبض عليهم، وتم ضبط بعض الأشخاص وتم إحضار سيارة ترحيلات لنقلهم، وبعدها عدت عند مقر التمركز حتى نهاية الخدمة فى الساعة 8.30 مساء.

وردا على تساؤل النيابة عن كيفية التعامل مع المتظاهرين أثناء فض المظاهرة، قال الضابط: اللواء ربيع الصاوى تفاوض مع منظمى المظاهرة، إلا أن مشادة حدثت بينهم ورفضوا فض المظاهرة، فتم التعامل بالغاز وبعدها ركبنا الميكروباص لفض أى تجمع آخر، وقد أطلقت ثلاث بواعث غاز فقط.

وسألته النيابة عن السلاح والذخائر المسلمة له؟

فأجاب: بندقية إكسار موسبرج بكأس و50 طلقات كاوتشوك، وراجعت الذخيرة بالبندقية التى أحملها قبل الإطلاق وكان بها طلقات دافعة.

وردا على سؤال النيابة عن الاختلاف بين الطلقات الدافعة والخرطوش والكاوتشوك، قال: إن الطلقات الدافعة تكون أخف فى الوزن وتكون من الخارج عبارة عن طبقة كارتونية، أما باقى الطلقات فتكون من الخارج عبارة عن طبقات بلاستيكية.

وسأله المحقق: هل أطلقت أعيرة نارية خرطوش من السلاح النارى الذى ظهرت وأنت تحمله فى الصور ومقاطع الفيديو؟

فرد: لم يحدث، لكون التسليح لم يكن فيه خرطوش.

فسأله: هل يمكن إطلاق أعيرة الخرطوش من البندقية التى كنت تحملها حال تثبيت كأس إطلاق قنابل الغاز عليها فارغا؟

فأجاب: أنا اللى أعرفه إن هذا لا يمكن لاحتمالية كسر الكأس.

فسأله: وما قولك فيما جاء بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من أن السلاح النارى البندقية الخرطوش الموسبرج والإكسار، تطلق مقذوفات الخرطوش فى حالة تثبيت كأس إطلاق قنابل الغاز بها؟

فأصر المتهم قائلا: ما أعلمه أن هذا لا يمكن مطلقا.

وواجهته النيابة بأقوال عقيد مهندس ايهاب عبدالرحمن اللقانى، خبير الأسلحة فى الجيش، بأن «السلاح النارى الذى كان يحمله المتهم بمقطع الفيديو والصور والمثبت به كأس، وتم الإطلاق منه مرتين، لم تكن قنابل غاز؟

فرد المتهم: هذا الكلام لم يحدث.

فسأله المحقق: ما هى أنواع الذخائر التى تستخدمها على البنادق الموسبرج التى كنت تحملها؟

أجاب: طلقات الخرطوش بأنواعها، والطلقات الدانة لكن التى كنت أحملها كان فيها كأس إطلاق الذخيرة بالطلقات الدانة.

وردا على ما جاء فى تقرير الأدلة الجنائية، من أنه فى حالة إطلاق طلق خرطوش من بندقية مثبت بها كأس إطلاق فارغ من القنابل من شأنه انتشار مساحة المقذوفات 35 سم، وفى حالة عدم وجود الكأس تكون مساحة الانتشار 37 سم، فقال المتهم مرة ثالثة: «اللى أعرفه إنه ماينفعش أضرب خرطوش والكأس راكب، ولم يكن معى تسليح خرطوش».

وبعرض الصور والفيديوهات على المتهم، أقر أنه الشخص الملثم الذى يظهر فى الصور بجوار إحدى المدرعات وبجواره مجندان، حال مراجعته وإتمامه على الذخيرة داخل سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة موسبرج مثبت بفوهتهه كأس إطلاق قنابل الغاز.

فسأله المحقق: ما تفسيرك لظهور المجنى عليها شيماء الصباغ عقب سقوطها أرضا بالصورة التى تظهر بها أنت أمام سيارة الأجرة تحمل رقم «ق و ر 537»؟

أجاب: لا أعرف ما حدث لها، ومن الممكن أن تكون «اتكعبلت»، إنما أنا ما أطلقتش خرطوش، والتسليح اللى معايا بندقية فيها قنبلة غاز وطلقات دافعة.

فسأله: فما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد أسامة محمد أحمد همام بالتحقيقات من أنك الشخص الوحيد القادر على إطلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليها لسماعه صوت المقذوفات بالحائط الرخامى لشركة إير فرانس؟

فرد: لم يحدث إنى ضربت خرطوش، وتسليحى فى الخدمة لم يكن فيه غير الكاوتشوك المطاطى والغاز.

فسألته النيابة: ما قولك فى أقوال ثابت مكرم فتحى قائد السيارة الأجرة، من قيامك بالتقدم أمام سيارته حاملا بندقية وموجها إياها صوب المتظاهرين، مطلقا عيارا ناريا خرطوش؟

فرد المتهم بأن هذا لم يحدث.

وواجهت النيابة فى تحقيقاتها المتهم بالعديد من أدلة الثبوت، منها أقوال المصاب أحمد فتحى نصر والتى اتهم فيها الجانى بإطلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليها من بندقيته، وكذلك أقوال الشاهد حسام نصر حليف، الذى قال إنه شاهده يتقدم إلى نهر الطريق موجها سلاحه النارى مثبتا عليه كأس مطلقا عيارا ناريا سقطت على إثره الصباغ مصابة فى ظهرها.

فقال المتهم: أنا كنت ماسك فعلا بندقية خرطوش بكأس ولم أطلق منها شيئا.

وواجهت النيابة المتهم، بباقى أدلة الثبوت، ومنها أقوال الشاهد علاء أحمد حسين، بأنه حال تواجده للتغطية الإعلامية شاهد الضابط حال إطلاقه أعيرة نارية من بندقية بها كأس إطلاق قنابل غاز صوب المتظاهرين، مما أدى لإصابة المجنى عليها، فأنكر المتهم صحة الشهادة.

وواجهته النيابة بأقوال الطبيب الشرعى هشام عبدالحميد، من أنه من واقع الفيديو المصور للمتهم فإن وضعيته مثالية لإحداث إصابة الصباغ من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق، وعدم تواجد أشخاص آخرين بمكان الواقعة تسمح لهم وضعيتهم بإحداث تلك الاصابات، كما أن وجود كأس إطلاق قنابل الغاز بفوهة البندقية لا يحول دون إطلاق مقذوفات الخرطوش، فنفى المتهم صحة شهادة الطب الشرعى.

وتابع المحقق: «كما أن دفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية لقطاع ناصر للأمن المركزى، أفادت باستلامك سلاح إكسار يحمل رقم 954118 وهو ما أثبت الطب الشرعى إطلاق الخرطوش منه» فأجاب بأنه «بالفعل استلم السلاح لكنه لم يستخدمه».
وردا على سؤال النيابة عن قيام المتظاهرين بالاعتداء على الشرطة، أجاب بأنهم رددوا هتافات معادية فقط.

فتابع المحقق: وما رد فعلك تجاه تلك الهتافات؟

أجاب: قمت بتجهيز الخدمة والاستعداد وصدر أمر بالتعامل من اللواء ربيع الصاوى.

وأنهى المحقق التحقيق بإعادة الاتهامات على مسامع المتهم مدعمة بالأدلة من أقوال الشهود ومقاطع الفيديو والصور، فأصر على الإنكار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك