مفاوضات بين البنك والحكومة لتمويل مشروع ضخم فى مجال البنية الرقمية
كشف السفير محمد الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى، عن وجود مفاوضات جادة بين البنك والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم فى مجال البنية الرقمية، موضحا أن وزارة الاتصالات المصرية لديها خطة طموح فى هذا الصدد ويسعى البنك لأن يكون له دور رئيسى من خلال تقديم الدعم التمويلى والفنى لهذا المشروع.
وتوقع الإتربى، خلال لقاء صحفى له مع صحفيى بعثة طرق الابواب المصرية فى واشنطن والتى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، الانتهاء من هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق خلال العام الحالى إلا أنه تحفظ على توضيح التفاصيل لحين الانتهاء من الاتفاق.
وكشف أيضا المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى ان مجلس البنك ينظر حاليا فى تمويل مشروع مهم لتشجيع دور القطاع الخاص وتعزيز جهود الدولية المصرية فى مجال ريادة الاعمال من خلال تمويل قدره 200 مليون دولار مع التركيز على الشباب والمرأة ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح الاتربى أيضا أن هناك برامج للتعاون بين البنك والحكومة المصرية فى مجال مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة من خلال التكنولوجيا الحديثة.
وتستحوذ مصر على 50 % من إجمالى التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر، بحسب الاتربى، مشيرا إلى أن هناك 17 مشروعا جاريا يقوم البنك بتنفيذه فى مصر بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات دولار تضم مشروعات فى البنية التحتية والصرف الصحى والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسى.
«البنك هو جهة التمويل الوحيدة التى لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011»، مشيرا إلى أن البنك دفع تمويلا لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى قدره 3 مليارات و150 مليون دولار لدعم سياسات التمويل.
وتوقع الاتربى أن تشهد الفترة القادمة، مع انتخاب ديفيد لاباس فى منصب الرئيس الجديد للبنك الدولى والذى تولى منصبه مساء الجمعة، انتعاشا خاصة وان لاباس يدرك أهمية التعاون مع مصر باعتبارها دولة محورية، قائلا «إن القاهرة ستكون من أولى العواصم التى سيزورها رئيس البنك الدولى الجديد».
وكان مجلس إدارة البنك قد اختار «لاباس» والذى كان مرشحا من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لرئاسة البنك خلفا لجيم يونج كيم.
واوضح الاتربى أن مصر تستهدف أن تكون من أكبر 20 اقتصادا فى العالم فى 2023، ومن أكبر 10 اقتصاديات فى 2030، وذلك لن يتم الا من خلال تطوير فى البنية البشرية، والبنية الاساسية، والبنية الرقمية والبنية الادارية والمؤسسية. «ومصر قطعت شوطا طويلا فى الاصلاح الادارى، ولكن لا يزال أمامها خطوات اخرى مهمة عليها استكمالها>
وذكر الاتربى أن الطبقة الوسطة هى أكثر الطبقات التى تدفع فاتورة الاصلاح، و«الإدارة السياسية فى مصر على علم جيد بذلك»، وتعمل على تقديم حلول وأن تعزز من وضعها من خلال اجراءات طويلة الأجل، وهى اجراءات الاصلاح، فـ«لا يمكن أن تعزز أى دولة من وضع الطبقة المتوسطة فيها من خلال اجراءات قصيرة الأجل».