هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين بتفجير كل الجسور ومحطات الكهرباء في إيران. واعتبر بعض خبراء القانون العسكري إن الإقدام على فعل ذلك قد يشكل جريمة حرب.
وتتوقف المسألة على ما إذا كانت محطات الكهرباء أهدافا عسكرية مشروعة، وما إذا كانت الهجمات متناسبة مقارنة بما قامت به إيران، وما إذا تم تقليل الخسائر بين المدنيين إلى الحد الأدنى.
وكان تهديد ترامب واسعا جدا إلى درجة بدا معها أنه لا يأخذ في الاعتبار الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، ما دفع الديمقراطيين في الكونجرس وبعض مسؤولي الأمم المتحدة وخبراء القانون العسكري إلى القول إن مثل هذه الضربات ستنتهك القانون الدولي.
وغالبا ما تكون أفعال الرئيس الفعلية أقل حدة من خطاباته الشاملة في اللحظة نفسها، إلا أن تحذيراته بشأن محطات الكهرباء والجسور كانت واضحة يومي الأحد والاثنين، حين وضع مهلة حتى مساء الثلاثاء لإيران لفتح مضيق هرمز.
وحذر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين من أن مهاجمة مثل هذه البنية التحتية محظور بموجب القانون الدولي. وقال ستيفان دوجاريك: "حتى إذا اعتبرت بنية تحتية مدنية محددة هدفا عسكريا، فإن الهجوم يظل محظورا إذا كان يسبب أضرارا مدنية جانبية مفرطة".
وقالت راشيل فانلاندينجهام، أستاذة في كلية القانون "ساوثويسترن لو سكول" والتي خدمت كقاضية في سلاح الجو الأمريكي، إن المدنيين من المرجح أن يموتوا إذا تم قطع الكهرباء عن المستشفيات ومحطات معالجة المياه.
وقالت فانلاندينجهام وهي ضابطة متقاعدة برتبة لفتنانت جنرال: "ما يقوله ترامب هو: لا نهتم بالدقة، لا نهتم بتأثير ذلك على المدنيين، سنقضي فقط على كل قدرات توليد الطاقة الإيرانية".
ويعد مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق في الخليج تمر عبره نحو 20% من النفط العالمي عادة، شبه متوقف حاليا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط واضطراب الأسواق المالية.
وقال ترامب يوم الاثنين إنه "غير قلق إطلاقا" بشأن ارتكاب جرائم حرب بينما يواصل تهديده بالتدمير. وحذر أيضا من أن كل محطة كهرباء ستكون "محترقة، منتفخة ولن تُستخدم مرة أخرى". وأضاف: "آمل ألا أضطر للقيام بذلك".