الحكومة والبورصة الخاسر الأكبر من أى رفع لأسعار الفائدة
زيادة الفائدة وخفض دعم الوقود والكهرباء خلال المرحلة الراهنة يتسبب فى تفاقم التضخم
تترقب البنوك والبورصة وجميع القطاعات الاقتصادية اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم فى 21 مايو الجارى والذى سوف تتحدد خلاله سعر الفائدة.
ففى الوقت الذى تتوقع فيه اغلب الدوائر الاقتصادية عدم اقدام البنك المركزى على أى تحريك لأسعار الفائدة خلال المرحلة الراهنة، خاصة وأن تحريك أسعار الفائدة لن يحد من التضخم، كما يعتقد البعض خاصة وأن الاقتصاد المصرى له معطيات مختلفة عن اقتصادات الدول الأخرى.
واستبعد عدد من القيادات المصرفية استجابة البنك المركزى لضغوط صندوق النقد الدولى الخاصة بتحريك اسعار الفائدة للحد من التضخم خاصة وأن رفع أسعار الفائدة سوف يرفع تكلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص، ويمدد فترة تعافى الاقتصاد المصرى وستكون له آثار سلبية على سوق الأسهم واستثمارات القطاع الخاص.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال أربعة اجتماعات عقبت تحرير سعر الصرف، الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستويات 14.75% و15.75% على التوالى.
وكان صندوق النقد الدولى أكد مؤخرا أن أسعار الفائدة والتدابير النقدية تمثل أدوات يمكن لمصر أن توظفها من أجل التحكم فى معدلات التضخم المرتفعة لدى الأسواق الناشئة.
وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد، إن «السياسات النقدية والأدوات المالية المتاحة، بما فى ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد فى احتواء التضخم».
وقال أزعور إن أسعار الفائدة هى الأداة المناسبة «لإدارة التضخم فى مصر» موضحا أن الصندوق يبحث مع مصر هذا الأمر.
وفى الوقت الذى أوصى فيه صندوق النقد الدولى برفع أسعار الفائدة فى مصر فى محاولة لكبح جماح التضخم يوجد امام تلك الخطوة العديد من التحديات فى التنفيذ فى الوقت الحالى نظرًا لاستهداف الحكومة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلًا عن أن سعر الفائدة الحالى على شهادات الادخار بـ 20% يعد من أعلى معدلات الفائدة فى العالم وتحريكها فى هذا التوقيت يرفع من تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأكد طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس ان السيناريو الأقرب أمام البنك المركزى فى اجتماع السياسة النقدية القادم، يوم 21 مايو الجارى بالنسبة لأسعار الفائدة الأساسية هو التثبيت فى ظل أن مستوى الموجة التضخمية وصلت إلى أعلى مستوى لها فى شهر فبراير الماضى بنحو 33% وبدأ فى الانخفاض خلال شهر مارس ومن المتوقع أن تتراجع تدريجيًا لتعود بين نسب 20% و25% خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بالتوازى مع حزمة إجراءات مرتقبة لتخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى تنفذه الحكومة فى الوقت الحالى.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يساهم نظريا فى احتواء التضخم عن طريق تحجيم السيولة النقدية وتشجيع الادخار، مما يؤدى إلى تباطؤ وتيرة الطلب على السلع والخدمات وبالتالى تنخفض وتيرة ارتفاع الأسعار ولكن هذه ليست الحالة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا.
وأشار إلى أن أى ارتفاعات محتملة فى أسعار الفائدة سيكلف الاقتصاد المصرى الكثير وخاصةً إذا صاحبها تطبيق ضريبة الدمغة المزمعة على تعاملات البورصة والتى ستؤدى إلى التأثير سلبا على سوق المال كما أن زيادة 1% فى سعر الفائدة تؤدى إلى زيادة 13 مليار جنيه على أعباء الموازنة.
واستبعد حلمى استجابة المركزى لضغوط صندوق النقد الدولى خاصة وأن هناك اتجاها من قبل الحكومة لخفض الدعم على الوقود والكهرباء خلال الفترة القادمة والذى بدورة سوف ينعكس على التضخم ويتسبب فى ارتفاعه.
وتوقع أن البنك المركزى سيبقى أسعار الفائدة عند نفس المستويات الحالية حتى يتحسن الوضع الاقتصادى ويتراجع التضخم؛ ولا يكون له أى تأثيرات سلبية على الاستثمار أو الائتمان.
وأضاف أن رفع الفائدة لن يجدى نفعا خاصة أن التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب تحرير سعر صرف الجنيه، متوقعين خفض الفائدة مع تحسن الوضع الاقتصادى.
واستبعد أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان رفع اسعار الفائدة عن المستويات الحالية، متوقعا أن تظل ثابتة حتى تتراجع معدلات التضخم.
وأضاف أن رفع الفائدة عن المعدلات الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على معدلات الاستثمار والقروض الائتمانية وبنوك القطاع المصرفى لارتفاع تكلفة الأموال وتكاليف الإنتاج.
وذكر أن الجانب الآخر للسيطرة على معدلات التضخم فى الوقت الراهن يتمثل فى زيادة التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلية والقطاع المصرفى الرسمى، ما تكون له تأثيرات على قيمة الجنيه.
وتوقع الخوالى أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة بدءا من العام المقبل.
وأضاف إلى أن التضخم فى مصر هو تضخم تكلفة وناتج عن تبعات القرارات التى تم اتخاذها فى 2016 وليس ناتجا عن ارتفاع الطلب بأى حال لافته إلى أن قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم جزئيا عن المحروقات بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة أدى إلى ارتفاع تكلفة العملية الإنتاجية واستيراد مدخلاتها مما أدى إلى زيادات مطردة فى الأسعار، وبالتالى فإن أية سياسات موجهة لتحجيم الطلب سيكون أثرها على التضخم محدودا هذا إن كان لها أثر على الإطلاق.
واكد أنه وفقا لبيانات البنك الدولى الخاصة بالتنمية فإن 370 من كل 1000 بالغ فى مصر لديهم إيداعات مصرفية وهى نسبة بالغة الانخفاض بالمقارنة بمتوسط العالم العربى على سبيل المثال والذى يبلغ 640 بالغا من كل ألف. وبالتالى فإن أسعار فائدة أكثر ارتفاعا على الأوعية الادخارية لن تحقق جذبا كبيرا للسيولة المتداولة وإنما قد تؤدى إلى إعادة ترتيب الودائع الموجودة بالفعل فى الجهاز المصرفى.
وأكد أن معدلات التضخم بالغة الارتفاع تؤثر سلبا على حوافز الادخار لدى الأفراد بينما يظل تأثير رفع أسعار الفائدة ضعيفا لحل المشكلة فعلى سبيل المثال، لن تنجح الأوعية الادخارية ذات العائد 20% فى أن تثنى المستهلك عن شراء أجهزة منزلية يعلم أن سعرها سيزداد بما يقارب 50% فى المدى القصير ولكنه سيسارع لشرائها محاولةً منه لاستباق ارتفاع الأسعار «هذا النوع من الطلب لا يمكن تحجيمه بواسطة أسعار فائدة حقيقية سلبية مهما ارتفعت قيمتها الاسمية ولا نظن فى هذا الصدد أنه من الممكن الوصول بأسعار الفائدة الاسمية لمعدلات تجاوز الـ 30% لاستباق التضخم».