قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صافي الدين العام، إجمالي الحكومي مستبعد منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه السنة المالية 2021-2022.
ولفت خلال استعراض تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2022-2023 خلال الجلسة العامة اليوم إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 36.52%.
وقال الفقي، إن الدين العام المحلي في أغلبه ديون محلية نسبتها 71% من صافي الدين العام الحكومي، مضيفًا "الدين العام الخارجي 29% ويعد مؤشرا مقبولا".
وأشار إلى زيادة في الدين العام الحكومي بنحو 85% بنهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022-2023، مقارنته بنحو 80% في العام السابق له مباشرة.
كما أوضح أن زيادة صافي الدين سببه أن صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ذاكرا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد فقط بنسبة 28% بينما صافي الدين زاد بنسبة 36.5%.
وقال الفقي إن "الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الديون المستحقة بلغت نحو نصف تريليون "بالظبط 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها متأخرات ضريبية، هذه المتأخرات من الملاحظات المتكررة للجنة واجبة التحصيل ويمكن أن يؤدي تحصيلها لخفض العجز الكلي والدين العام".
وطالب الحكومة بضرورة انخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل هذه المتأخرات.