أصدر وزراء خارجية إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا دعوا فيه إسرائيل إلى رفع الحصار فورًا عن قطاع غزة.
وأعرب وزراء الـ6 دول أوروبية في البيان المشترك، عن قلقهم البالغ إزاء ما تردد عن الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وترسيخ وجود إسرائيلي مطول في القطاع.
ووصفوا تلك الخطط بأنها «تعد تجاوزًا جديدًا للحدود، وتمثل تصعيدًا جديدًا وخطيرًا، وتُهدد أي احتمالات لحل الدولتين».
وحذروا من أن «أي تصعيد عسكري إضافي في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل بالنسبة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويهدد حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى المقاومة».
وأكدوا رفضهم القاطع لأي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة، بما في ذلك أي مخطط من شأنه إجبار أو تسهيل التهجير الدائم لسكانها، والذي يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأشاروا إلى معارضتهم الشديدة لأي نظام لا يضمن حصول جميع السكان على المساعدات الإنسانية، مشددين على أن «غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي ملك للشعب الفلسطيني».
ونوه البيان أن السلطات الإسرائيلية منعت لأكثر من شهرين، وصول جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وذكر أن «إسرائيل شددت إجراءات الحصار بدلًا من تخفيفها»، داعيًا «تل أبيب إلى رفع الحصار فورًا عن غزة».
وشدد البيان على ضرورة تسهيل وصول الإغاثة إلى جميع المدنيين المحتاجين دون تمييز، والالتزام بالمبادئ الإنسانية الأخرى المتمثلة في الحياد والاستقلالية والنزاهة.
كما دعا السلطات الإسرائيلية إلى «ضبط النفس»، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة على نطاق واسع ودون عوائق أو تأخير، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
واختتم الوزراء بيانهم بالقول: «إن ما نحتاجه الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو استئناف وقف إطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. ونؤكد دعمنا الثابت لحل الدولتين - إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن».