توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاءK تزايد حدة تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5.1 % في عام 2021 إلى 2.6% في عام 2022، أي أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي، في حين من المتوقع تراجع معدل النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2023، وهو ما يعكس إلى حد كبير مواصلة تقليص دعم سياسة المالية العامة والسياسية النقدية الذي كان يُقدَّم خلال الجائحة.
وأوضح البنك، في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر عن البنك اليوم، أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 6.6% في عام 2021 إلى 3.4% في عام 2022، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% الذي ساد خلال الفترة
من 2011 إلى 2019.
وعدلت المؤسسة الدولية تقديرات النمو لعام 2022 بالخفض في نحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويشمل ذلك أغلب البلدان المستوردة للسلع الأولية، إضافة إلى 80% من البلدان منخفضة الدخل.
ونوه البنك الدولي بضرورة أن يحد واضعو السياسات من السياسات التشويهية مثل ضوابط الأسعار، وإعانات الدعم، وفرض الحظر على الصادرات التي يمكن أن تفاقم الوضع السيئ الناجم عن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الأولية.
وفي ضوء هذه البيئة الصعبة التي تتضمن ارتفاع مستويات التضخم، وضعف النمو، وتشديد الأوضاع المالية، فضلاً عن حيز التصرف المحدود المتاح من خلال سياسات المالية العامة، سيتعين على الحكومات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح المساعدات الإغاثية الموجهة للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.