أكد تقرير صادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على انتهاء الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، من حصر مبدئي على الفلاحين لتطبيق مشروع التأمين الصحي، مؤكدا أن نتائج حصر المبدئي للفلاحين وعمال الزراعة، وصل لمليون و950 ألف فلاح في 25 محافظة وجار استكمال الحصر.
وأضاف التقرير، الذي صدر عن الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحصر يتم لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات، ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف الحصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز بعد تزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تمكنها من قيد الفلاحين، وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة، لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأضاف التقرير، "تتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحي على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقي الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014".