الزوجة متهمة أيضا بالقضية.. والنطق بالحكم 13 أغسطس المقبل
قررت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق "إ.خ.ع" محامِ، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وذلك في القضية رقم 39629 لسنة 2019 جنايات أول العامرية؛ والمتهم فيها بقتل "أ.ع.أ" وإلقاء جثته في مصرف صحي.
كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 13 أغسطس المُقبل؛ للنطق بالحكم بحقه، عقب ورود رأي المفتي، وبحق كلِ من: زوجته "س.م.ع"، ربة منزل، و"ر.ع.م" سائق، شركائه في الحادث.
تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد السابع من العمر، طافية على سطح المياه، بمصرف كائن في نطاق دائرة القسم.
وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، تم التوصل إلى أنه، عقب عثور "هـ.ا.ع" على حافظة نقود "حريمي" أعطتها لولدة المجني عليه، وعقب تفحصها، عثر بداخلها على خط هاتف محمول، فتواصل بصاحبه "ربة المنزل"، وعقب تسليمها المحفظة، اتهمته بسرقة مبلغ مالي كان بداخلها، لكنه أنكر.
وجاء بالتحقيقات أن ذلك كان تحت مراقبة زوجها "المحامي"، فاختلق رغبته في شراء وحدة سكنية من المجني عليه، واستدرجه بتحديد ميعاد لإتمام الشراء، وعند حضوره إلى الشقة محل سكنهما، اتفق مع المتهم الثالث "السائق" لمراقبة المنزل.
وتعدت المتهمة على المجني عليه بالضرب، وأقدم زوجها على خنقه، حتى فارق الحياة، ثم لفوا الجثة، واشترك معهم المتهم الثالث في إلقاء جثته بالمصرف ولاذوا بالفرار.
وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم، تم عرضهم على النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر، عمرو زكي.