قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن فرنسا تعتزم اتخاذ جولة جديدة من الإجراءات تهدف لتخفيف تداعيات ارتفاع معدل التضخم، مما سوف يكلف الدولة 20 مليار يورو (20.4 مليار دولار).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إن الإجراءات سوف تستهدف بصورة أكبر العاملين، عقب أن استخدمت الدولة بالفعل نحو 26 مليار يورو هذا العام لوضع حدود لأسعار الطاقة وخفض أسعار الوقود لحماية الشركات والأفراد.
وقال لو مير لإذاعة أوروبا 1 "علينا أن نتحرك لاتخاذ إجراءات تستهدف فئات معينة ومؤقتة".
وحذر لو مير من أن التمويل العام عند مستوى "مرتفع للغاية" عقب ارتفاع معدلات الديون خلال جائحة كورونا ورفع معدلات الفائدة.