أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لخلق بيئة مُحفزة للاستثمار في القطاع الصناعي، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتي تمثل أحد أهم الركائز لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وخلق مناخ جاذب أمام المستثمر الصناعي، الأمر الذي يُسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نيفين جامع، في مقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ لاستعراض جهود الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وما يتعلق بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى.
واستعرضت جامع، خلال المؤتمر، عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بجهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، مشيرة إلى انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ١٨ وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي المصرى، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، وممثلين عن اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
وأوضحت جامع أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 47 إجراء قصير الأجل، و35 إجراء متوسط الأجل، و18 إجراء طويل الأجل، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ 81 إجراء من إجمالي الـ 100 إجراء المقترحة، وجار العمل على الانتهاء من الـ19 إجراء المتبقية، كونها إجراءات ذات طابع تشريعي، ومشروعات كبيرة، ومنها الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلي، واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة أعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة: إن أبرز الإجراءات المنفذة تضمنت إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وإدراج المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، ومد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، واستصدار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية في 18 محافظة، وربطها بالخريطة الاستثمارية، وإصدار دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية يتضمن خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية والزمن المحدد لإنهاء كل خدمة، وإدراج صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ومنتجاتها والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وأضافت: أن أهم الإجراءات شملت أيضاً إنشاء وحدة لبحث شكاوى المستثمرين بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من الضرائب السابقة وإيقاف أي قضايا في حالة تقدمها لتوفيق أوضاعها.
كما تشمل تفعيل المعاملة الضريبية بنظام الضريبة المبسطة (الضريبة القطعية) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء، وتفعيل نظام المشحونات المسبق ACI بالموانئ البحرية عبر منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية والدوائر الجمركية بالموانئ، وإصدار تيسيرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.
وأعلنت نيفين جامع، انتهاء وزارة التجارة والصناعة من إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرةً إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لإصدار رخصة التشغيل بالأخطار خلال 7 أيام عمل، ورخصة التشغيل المسبق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كل الأوراق والمستندات.
وأوضحت جامع أنه تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية تضم أعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء متخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، كما تم إصدار قرار وزاري بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد بهدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خلال الاستعانة بمكاتب الاعتماد في فحص المنشآت نيابة عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.
وحول الإجراءات المتخذة لتخصيص الأراضي الصناعية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فإنه سيتم تخصيص الأراضى بأسعار الترفيق فقط لنظام التمليك مع إتاحة التخصيص أيضاً بنظام حق الانتفاع للتيسير على المستثمرين، لافتةً إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٠ لسنة ٢٠٢١ والتى تتولى وحدها مسئولية تخصيص الأراضي الصناعية فى كافة انحاء الجمهورية.
وأكدت توحيد أولوية التخصيص طبقا لطلبات التوسع للمشروعات القائمة التى تثبت الجدية والمشروعات التى تسهم في سد الفجوة الاستيرادية بالإضافة إلى المشروعات التى تسهم في زيادة سلاسل القيمة المضافة والناتج المحلي، فضلا عن المشروعات ذات العلامة التجارية العالمية وكذا المشروعات التى تستهدف التصدير للخارج.
وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة مختصة من كافة الإدارات المعنية لاستقبال طلبات المستثمرين بهيئة التنمية الصناعية تتولى تلقي الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية مع المستثمرين وتقديم الدعم الفني بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وعرض الطلبات على اللجنة الفنية المشتركة مع كافة جهات الولاية وعرض نتائج اللجنة الفنية على اللجنة العليا للتوصية بالموافقة على التخصيص، على أن تلتزم الوحدة بالانتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة خلال ١٥ يوما ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى، والتسعير، والبت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة تمهيداً لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021، قامت بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لــ 87 مشروعاً، بها توسعات، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 811 ألف م2، في مدن العاشر من رمضان، والمنيا، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبنى سويف، وبورسعيد، وقنا، والسادات، والعبور، والقطامية، وسوهاج، بالاضافة إلى شمال خليج السويس.
كما استعرضت، وزيرة التجارة والصناعة خطة الوزارة لانشاء 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه وتضم 4413 وحدة صناعية، مشيرة إلى قيام الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، بمساحات تتراوح ما بين 48 م2 إلى 792 م2 وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المجمعات تتضمن مجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى عدد وحدات 204 وحدات مخصصة للصناعات البلاستيكية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، بالاضافة إلى المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا بإجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في مجالات الصناعات الغذائية، والهندسية والكيماوية.
وأشارت جامع إلى أن المجمعات تشمل أيضا المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة تستهدف الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر بإجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، بالإضافة إلى المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية، فضلا عن المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج بإجمالى وحدات بلغ 178 وحدة ، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
ولفتت إلى أنه جار حالياً الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط، وأسوان، والبحيرة، وقنا، والفيوم، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى نحو 2556 وحدات صناعية، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث والادوية والجلود والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح 3 مجمعات بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان أمام المستثمرين عقب عيد الأضحى المبارك، وطرح الـ3 مجمعات المتبقية بمحافظتى الفيوم، والبحيرة قبل نهاية العام الجاري.
وحول التيسيرات التي أتاحتها الوزارة لتشجيع الشباب على الاستفادة من هذه المجمعات لفتت جامع إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط.
كما تم الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وتم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.
وأوضحت أنه تم أيضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100 % من قيمة الوحدة، كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الايجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً إلى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تمت إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.