• هانى جنينة: استمرار الاعتماد على القطاع العقارى يدخل الاقتصاد فى الركود
• سارة سعادة: قطاع الغاز سيكون المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد المصرى
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن يشهد الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2022ــ2023، إعادة هيكلة القطاعات التى اعتمد عليها خلال السنوات الماضية فى دعم معدلات النمو الاقتصادى؛ لتجنب الدخول فى ركود؛ بعدما فرضت الحرب الروسية الأوكرانية إعطاء أولوية لبعض القطاعات مثل الزراعى والصناعى والبتروكيماويات، على حساب قطاعات أخرى كانت المحرك الرئيسى لمعدلات النمو طوال السنوات الماضية مثل التشييد والتعمير والاستهلاك، وأصبح من الصعب حاليا استمرار الاعتماد عليها.

وحقق الاقتصاد المصرى وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط، معدل نمو 7.8% خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، ونما بنسبة 5.4% خلال الربع الثالث من العام الجارى، وكانت المطاعم والفنادق والتشييد والتعمير والاتصالاتو قناة السويس، أبرز القطاعات الداعمة لمعدلات النمو.

وحتى الآن لم تصدر نتائج نمو الاقتصاد للعام المالى الماضى، ولكن تشير توقعات صندوق النقد الدولى، إلى أن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو 5.9% ليستعيد بذلك مستويات نموه ما قبل أزمة كورونا، على أن تنخفض إلى 4.8% نهاية العام المالى الجارى الذى بدأ من يوليو الماضى 2022ــ2023.

قال هانى جنينة المحاضر الاقتصادى بالجامعة الأمريكية، إن استمرار اعتماد الاقتصاد المصرى على قطاعات داخلية مثل القطاع الاستهلاكى والعقارى والتشييد والبناء كقاطرة للتنمية الاقتصادى، قد يتسبب فى مشكلات للاقتصاد المصرى، مضيفا أن القطاع العقارى يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة بينما إيراداته من العملة الصعبة قليلة نظرا لضعف مشتريات الأجانب والعرب فى العقارات المصرية، كما أن السوق العقارية تمر حاليا بحالة من التشبع فى الطلب المحلى وهو ما سيؤثر على هبوط إيراداته.

وعن القطاع الاستهلاكى، قال إن هناك توقعات بتراجع إنفاق المستهلكين مع ارتفاع الأسعار المستمر، لذلك فإن القطاع لا يتوقع أن يستمر فى دعم معدلات النمو الاقتصادى خلال الأعوام القادمة، موضحا أن محاولات الحكومة لتنشيط القطاع الاستهلاكى وزيادة مساهمته فى نمو الناتج المحلى الإجمالى من خلال منح قروض منخفضة العائد أو تنشيط عمليات تقسيط المشتريات، قد ترفع نسب التعثر فى السداد وتدفع لظهور حالات إفلاس.

وأضاف أن النمو الاقتصادى لمصر يجب أن يعتمد على القطاعات التى ترفع من حجم صادراتها، ولديها ميزة تنافسية عالمية خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مثل النفط والبتروكيماويات، والغاز الطبيعى والأسمدة والكهرباء،و التى يمكن تصديرها والاستفادة من ارتفاع أسعارها عالميا، لإنعاش الايرادات الدولارية للبلاد وسد الفجوة التمويلية؛ مشيرا إلى أن الحكومة من السهل أن تجذب استثمارات جديدة فى تلك القطاعات مع ارتفاع الطلب عليها وزيادة أرباحها.

وطالب صندوق النقد الدولى فى تقريره لتقييم برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى الصادر فى يوليو الماضى، بضرورة إقرار برنامج الاصلاحات الهيكلية الذى يستهدف رفع مساهمة القطاعات الزراعية والصناعية والاتصالات؛ حيث لا تزال مصر عرضة للصدمات الخارجية؛ وحتى يتمكن اقتصادها من الصمود فى الأزمات.

وفى عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتمانى بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار فى إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولى، مما ساعد الحكومة على مواجهة تأثير فيروس كورونا.

قالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلى بالسى آى كابيتال، إن بعض القطاعات التى كانت تدعم النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الماضية، ستشهد تراجعات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية مثل السياحة والتشييد والتعمير، فيما ستظهر بعض القطاعات الأخرى بقوة لدعم النمو الاقتصادى، خاصة مع ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير، ومنها القطاعات التى تلبى الطلب المحلى على بعض المنتجات وتقليل استيرادها من الخارج وتخفيض تكاليف نقلها مثل الزراعة والنقل واللوجستيات.

وتوقعت أن يكون قطاع الغاز محرك رئيسى للنمو الاقتصادى المصرى، مع تبنى القاهرة إستراتيجية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، بفضل ما تمتلكه من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى، ومع ارتفاع الطلب العالمى عليه.

بينما رأى محمد حسن العضو المنتدب لـ«بلوم مصر» لإدارة الأصول، أن القطاع العقارى لن تتراجع مساهمته فى نمو الناتج المحلى المصرى، مشددا على أن الحكومة بضرورة أن تبقى على معدلات مساهمته فى الناتج المحلى مرتفعة.

وأضاف، «نحتاج حاليا ارتفاع مساهمة القطاع العقارات والتشييد والتعمير أكثر من أى وقت سبق؛ لأن هذا القطاع يشغل الآلاف من الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت ما يضمن الحفاظ على الاقتصاد من الدخول فى ركود، ويساهم فى تقليل معدلات البطالة التى تحرص الحكومة على السيطرة عليها»، خاصة أن الأزمة الحالية أدت إلى ارتفاع تسريح العاملين فى مختلف القطاعات، بينما من الممكن أن يتم استيعابهم وتشغيلهم فى المشروعات العقارية.