يستعد الكابينيت الإسرائيلي لعقد اجتماع حاسم اليوم الخميس، لمناقشة خطة الجيش لاحتلال كامل قطاع غزة، وسط انقسام داخل الحكومة بين مؤيدين لعملية عسكرية واسعة وداعين لنهج أكثر حذرا.

من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اليوم (الخميس) الساعة 18:00 لمناقشة خطة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والمصادقة عليها، حسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

والمطروح على الطاولة: قرار مبدئي واسع النطاق لاستكمال السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أراضي القطاع. ووفقا للمخطط الذي سيُعرض للنقاش، سيتولى الجيش الإسرائيلي تنفيذ القرار، على أن تتم المصادقة على تفاصيل التنفيذ بشكل فردي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق الصحيفة.

وبحسب الخطة، ستستمر عملية الاحتلال نحو خمسة أشهر، بمشاركة خمس فرق عسكرية. وعند انتهاء المناورة، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي قد سيطرت على مدينة غزة والمخيمات الوسطى. وتشمل الخطة أيضا تشجيع الهجرة الطوعية للسكان، الذين سيتم إجلاؤهم في أثناء القتال إلى "مناطق إنسانية" في جنوب القطاع.

وفي اجتماع أمني مصغّر عُقد الثلاثاء، عرض رئيس الأركان إيال زامير بدائل إضافية لتوسيع العملية العسكرية، مع تركيز خاص على خطة لتطويق القطاع.

وإلى جانب خطة الاحتلال، ستُعرض البدائل الأخرى اليوم في نقاش كامل بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، والذي سيُختتم على الأرجح بإجراء تصويت.

ورغم الإيجازات الإعلامية الصادرة من مكتب رئيس الوزراء والتي تفيد بأنه تم اتخاذ القرار المبدئي بالمضي نحو احتلال كامل للقطاع، فإن بعض المطلعين على تفاصيل النقاشات يقدّرون الأمر بشكل مختلف. فبحسبهم، لم يحسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قراره بعد، ولا يزال مترددا بين نهجين متناقضين، ما أدى إلى انقسام المعسكر داخل حكومته.

نتنياهو، الذي سعى خلال نحو خمسة أشهر من المفاوضات حول مخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الرامي إلى التوصل لصفقة تعيد على الأقل نصف الأسرى الأحياء وعددا من الجثامين، يجد نفسه الآن في موقف معقد بعد انهيار المحادثات في قطر.

من جهة، يدعم "المعسكر المتشدد" الذي يضم وزراء مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وآخرين، عملية عسكرية واسعة النطاق وخطة احتلال بالكامل للقطاع، ومن المتوقع أن يعلنوا دعمهم العلني لهذه الخطوة في اجتماع المجلس اليوم.

ومن جهة أخرى، يقف "المعسكر المعتدل" الذي يبرز فيه رئيس حزب "شاس" أرييه درعي – الذي وإن لم يكن عضوا في الحكومة إلا أنه يشارك بانتظام في اجتماعات المجلس الأمني المصغر والمجلس الوزاري السياسي-الأمني – إذ يرى ضرورة تفضيل عملية محدودة وأكثر حذرا، مع الاستمرار في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة.

ويشير الإيجاز الصادر الأربعاء من محيط درعي، والذي يفيد بقطعه إجازته في سويسرا وعودته إلى البلاد خصيصا للمشاركة في اجتماع الخميس، إلى الأهمية التي يوليها للحظة الحاسمة. ويدعم درعي موقف رئيس الأركان، الذي يرى في خطة التطويق خيارا أفضل من الاحتلال المباشر.

وإذا ما اختار نتنياهو في النهاية "الخيار المعتدل" – كما تشير بعض التقديرات – فسيتعين عليه ضمان دعم واسع داخل المجلس الوزاري، خاصة من شخصيات بارزة في المعسكر المعتدل مثل درعي. كما سيشارك وزير الخارجية جدعون ساعر في الجلسة الحاسمة، وقد عاد إلى البلاد الأربعاء بعد أن بادر أمس وشارك في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف الرهائن.

ومع ذلك، يؤكد آخرون مقربون من رئيس الوزراء ومطلعون على النقاشات الأمنية الأخيرة، أن نتنياهو قد حسم بالفعل قراره، وأنه مقتنع بالمضي قدما في خطة الاحتلال، وهو القرار الذي سيجري التصويت عليه اليوم في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.