قال المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن الدولة المصرية غير ملزمة بدفع غرامة عدم تصدير الغاز لإسرائيل، موضحًا أن المشكلة نزاع تجاري بين شركات مصرية وإسرائيلية وأن الحكومة ليست طرفا فيه.
وأضاف "عبداللطيف" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض على شاشة "العاصمة"، الأحد، أن هيئة قضايا الدولة تمثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزارات ووحدات الحكم المحلي، متابعا: "لو كانت الدعوى مرفوعة ضد هؤلاء كانت الهيئة هي المختصة بمباشرة الدعوى".
واستطرد: "لم نبلغ بالدعوى لأنها ليست ضد أحد ممن نمثلهم، والدعوى ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز، والحكم ملزم للشركة فقط وليس الحكومة".
وأوضح أن هناك فرق بين أن تكون الدولة المصرية معنية بالحكم أو أن تكون ملزمة به، في هذه الحالة الدولة ليست ملزمة وإنما معنية بأن تطعن الشركة التابعة لها على الحكم.
وأكمل: "كان يمكن الحجز على أموال الحكومة بالداخل والخارج في حالة إنها موجودة بالحكم، ولكن في الحالة الموجودة حاليا ستكون الشركة فقط هي المعنية بدفع الأموال".
تجدر الإشارة إلى صدور حكم دولي بتغريم شركة مصرية 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز، عقب ثورة 25 يناير.