نفي مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه والزعم بنقص الدولار في مصر، موضحًا أن مصـر اتجهت مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب فـي حالـة الاقتصادات المنفتحة علـى العالـم الخارجـي التـي تتبنى سياسـة نقديـة مسـتقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظـرا لزيــادة تنافسـيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظـرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونـة.
وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أنه تزامنا مـع تطبيـق تلـك السياسـة تبنـت الحكومـة العديـد مـن الإجراءات الهادفـة إلى زيـادة مسـتويات الإنتاج الزراعي والصناعـي؛ للتقليـل مـن مسـتويات تأثـر المواطن المصري مـن أثـر الارتفاعات السـعرية الناتجـة عـن تحرير سـعر الصـرف، والتـي أثبتـت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج مـن بعـض السـلع الزراعيـة والصناعية مؤخـرا، وارتفاع معدلات توريـد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلـى رأسـها القمـح.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمــة لسياسة اسـتهداف التضخــم التي يتبناها البنك المركــزي المصري لتحقيــق الاستقرار الســعري، واحتــواء معدلات التضخم فــي مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمســتثمرين، وأنه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في ســعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبنـي سياسـات مرنـة لسـعر الصرف، ثم يبـدأ فـي الانحسار تدريجيـا وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري فـي أعقـاب الموجـة السابقة لتحريـر سـعر الصـرف فـي إطـار برنامـج الإصلاح الاقتصادي الـذي تـم تبنيه في عام 2016.
وأضاف أن الحكومـة تتبنى حزمًا مـن الإصلاحات الهيكليـة فـي إطـار البرنامـج الوطنـي للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقـع لمرونـة سـعر الصـرف علـى السـلع والخدمـات، الأمر الـذي مـن شـأنه تقليـل مسـتويات الأسعار، وخلـق المزيـد من فـرص العمل، (6 محاور إصلاح، و32 سياسـة وهدفـا، و88 إصلاحا هيكليًا وإجرائيًا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية).
وأوضح تقرير مجلس الوزراء أن البنـك المركزي يضخ سيولة دوالريـة بشـكل مسـتمر؛ للإفراج عـن السلع المتراكمة في الموانئ، ويعطـي الأولوية للسلع الأساسية ومكونـات الإنتاج؛ حرصـا علـى عـدم توقـف العملية الإنتاجية، إضافة إلى ما تم من تكويــن مجموعــة عمــل مــن "البنك المركــزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعــام المالــي 2022 - 2023 ووضــع ســيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022 /2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.
وفيما يتعلـق بإجمالي تدفقـات العملـة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تقـوم بصـورة دوريـة بمتابعـة موقـف مـوارد واسـتخدامات النقـد الأجنبي بالتنسـيق مـع البنـك المركـزي بهدف خفـض الفجـوة الدولارية وضمان توفيـر النقـد الأجنبي اللازم للوفـاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.