يعاني المواطنون في الأقصر من أزمة نقص حاد في سلعة السكر، الذي لازال مختفيا من الأسواق بشكل كبير، ما أحدث قلقًا وارتباكًا بين المواطنين، بسبب صعوبة الحصول على السلعة بأسعار معقولة، وآخرون منهم عبروا عن تأثير ذلك سلبا على عملهم وتحضير طعامهم.

وقالت أمينة مسعود، إحدى المواطنات في الأقصر، إنها أم لأربعة أطفال، وتحتاج إلى السكر في تحضير العديد من الأطباق والمشروبات لهم، ولكن منذ اختفائه في الأسواق، أصبحت تجد صعوبة في إرضاء أطفالها وتوفير غذاء صحي لهم.

وأضافت مسعود، لـ"الشروق" أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار السكر والسلع الأخرى خاصة الموجودة في السوق السوداء، حيث يباع السكر فيها بـ65 جنيها، فأصبحت تتجنب أي أطباق أو مشروبات أو وجبات تتطلب السكر.

وأشار محمود عثمان، تاجر سكر في الأقصر، إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات، لكن بسبب الأزمة، أصبح يفقد زبائنه وأرباحه بسبب تضارب سعر السلعة في السوق السوداء كونها الوحيدة التي تقوم بتوفيره باستمرار.

وتابع عثمان، لـ"الشروق": "أتمنى أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها لأنها ساءت بشكل كبير وأصبح لا يوجد أي رقابة على التجار في المحافظة، لأن نقص السكر أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأخرى، مثل الحلويات والمشروبات، وإلى صعوبة في تحضير بعض الوجبات اليومية، وإلى توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل محلات الحلويات والمخابز".

واعتبر حسن رشيدي، مزارع قصب سكر في الأقصر، هذه الأزمة فرصة لتطوير الإنتاج المحلي من السكر، موضحًا أنه لو تم دعم المزارعين وتحسين ظروفهم، لن تكون الدولة بحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وأكد رشيدي، لـ"الشروق" أن بعض التجار يواجهون نقصًا في السكر من الموزعين، ما يجبرهم على رفع الأسعار والتي يتحملها المواطن في المقام الأخير.

وقال عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المديرية تحاول بكل مجهوداتها احتواء الأزمة عبر الحصول على كميات من السكر من المحافظات المجاورة وتوفيرها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد خارج بطاقة الأسرة التموينية.

وأضاف الصافي، لـ"الشروق" أن المديرية توفر 3 أنواع من السكر، الأول السكر التمويني والذي تضمه البطاقات التموينية والثاني سكر يضاف للبطاقات التموينية أيضا بمعدل كيلو للأسرة التي أقل من 4 أفراد و2 كيلو للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر وذلك مقابل 27 جنيها للكيلو الواحد.

واستطرد الصافي، أن النوع الثالث هو السكر الحر والمتعاقد عليه من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة ويباع في فروع الشركة المختلفة في المحافظة بسعر 27 جنيها أيضا للكيلو، بجانب مد السلاسل الغذائية المختلفة بكميات من نفس النوع للبيع بنفس السعر.