أكدت الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن انخفاض العجز التجاري بنسبة 30% لشهر يناير من هذا العام، جاء نتيجة الإجراءات التى اتبعتها الحكومة منذ عام 2016 من إصلاح اقتصادى والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مضيفة أن خفض الواردات تسبب في دعم للعمالة الوطنية، نظرا لأن الاستيراد يخدم العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية.
وأوضحت نوار، أن ارتفاع قيمة الصادرات جاء نتيجة تبني الحكومة لمجموعة من البرامج التي شجعت عمليات التصدير، من بينها برنامج رد الأعباء التصديرية والذى يمنح المصدرين 10% من قيمة ما يتم تصديره، سواء في شكل دعم نقدي أو خصماً من التزاماته الضريبية.
وأشارت نوار إلى أن خفض الواردات أساسه خفض من المنتجات البترولية ونتيجة للاستكشافات التي تمت في مجال الغاز الطبيعي واستخدامه كبديلاً للمنتجات البترولية في توليد الكهرباء، لافتة إلى أنه تم الإنشاء لعدد من مصانع تكرير البترول وخاصة خلال العامين السابقين، فتلك المصانع تقوم بتكرير البترول والحصول على المنتجات البترولية محلياً بدلاً عن استيرادها من الخارج.
كما أشادت نوار، بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وذكرت نوار، أن قطاع الخدمات هو من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالأزمة وخاصة قطاعي الطيران المدنى والسياحة، ولذلك تم إتاحة القروض ذات الفوائد المخفضة لتلك القطاعات وبفترات سماح لمدة أطول للسداد، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء المالية لتلك القطاعات وإتاحة السيولة اللازمة لها.
ولفتت إلى أن توافر المواد الغذائية والمواد المطهرة بأسعار مناسبة لكي تتم الوقاية وحفاظاً على صحة المواطن المصري في ظل الأزمة الراهنة.