قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، قد زادت في ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز فى عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء ومن الأوراق المالية.
وأعلن عزام، هذا الأسبوع عن توجه الهيئة لمنح فترة توفيق أوضاع تنتهي فىي بداية ٢٠٢٢ لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة فى آلية الشراء بالهامش.
وقال عزام، إن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بآلية الشراء بالهامش واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية، لتقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء(المستثمرين) وعلى عدد محدود من الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبوصة، وهو ما يعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التي تتم على مستوى السوق ككل.