مصادر: البنك يدرس استثمار مليار جنيه فى أربعة إصدارات من سندات التوريق.. و700 مليون جنيه مساهمات فى الربع الأول من العام
يستهدف بنك قناة السويس زيادة محفظة استثماراته فى ادوات الدين إلى نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
ويعكف البنك حاليا على دراسة استثمار نحو مليار جنيه فى عدة اصدارات من سندات التوريق لصالح أربع شركات تعمل فى انشطة متنوعة.
وخلال العام الجارى شارك البنك فى اربعة اصدارات من سندات التوريق بمبلغ 700 مليون جنيه، بواقع 225 مليون جنيه لتغطية سندات توريق بقيمة 607 مليون جنيه لشركات تابعة لمجموعة عامر جروب القابضة، ومبلغ 300 مليون جنيه ضمن ثانى طرح سندات توريق لشركة التوفيق للتأجير التمويلى بقيمة تتجاوز المليار جنيه تصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و37 و48 شهرا على التوالى، كما شارك البنك بمبلغ 85 مليون جنيه فى سندات توريق قصيرة الاجل لصالح شركة بريميوم كارد لخدمات الائتمان بقيمة 180 مليون جنيه.
واضافت المصادر أن الاصدار الرابع الذى شارك فيه «قناة السويس» بحصة 100 مليون جنيه لصالح شركة الرحاب للتوريق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
كان بنك قناة السويس قد حصل فى أبريل ٢٠٢٠ على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية كما حصل على موافقة البنك المركزى المصرى على مزاولة هذا النشاط، وذلك فى إطار استراتيجية البنك للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية.
وسجلت محفظة توظيفات البنك فى سندات التوريق وصكوك التمويل نحو ٢.٨ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، مقارنة بنحو ٢٠٠ مليون جنيه فقط بنهاية العام المالى ٢٠١٩.
وجاءت هذه القفزة التاريخية كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب وتغطية ما يزيد على ١٥ إصدارا من إصدارات سندات التوريق وصكوك التمويل ضمن تحالفات قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت التأجير التمويلى، التمويل العقارى، التعليم، التمويل الاستهلاكى، والتطوير العمرانى.
وتشمل قائمة تحالفات البنك بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر والمجموعة المالية هيرميس وثروة كابيتال، ومصر كابيتال.
وبلغ إجمالى حجم الإصدارات التى شارك فيها البنك بنهاية ديسمبر 2020 نحو ٣٠ مليار جنيه، وقد بلغت حصة البنك فى ضمان التغطية نحو ٦.٢ مليار جنيه.
ويعد التوريق عملية تقوم خلالها الشركات والبنوك باصدار سندات، أى أوراق دين، مقابل محفظة التمويلات التى سبق أن منحتها للعملاء، بما يمكنها من التوسع وتوجيه الأموال لعملاء جدد، وعدم انتظار أجل التحصيل من العملاء، وتعتمد على جودة محفظة التمويل وانتظام سداد العملاء للمديونيات، بما يقلل من اسعار الفائدة عليها.
على جانب آخر، قال حسين رفاعى رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس، إن مصرفه يستهدف خلال العام الجارى زيادة رأسماله من 2.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه عن طريق الارباح.
وقررت الجمعية العمومية للبنك فى اجتماعها اول ابريل توزيع أسهم مجانية بقيمة 704.32 مليون جنيه بواقع 0.32 سهم لكل سهم، بما ستترتب على ذلك زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه.
وحقق البنك ارباحا خلال 2020 بلغت 601.66 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 542.2 مليون جنيه فى العام السابق له بمعدل نمو 11%.
وارتفع صافى دخل البنك من العائد إلى 1.55 مليار جنيه، مقارنة بصافى دخل بلغ 1.24 مليار جنيه فى 2019.
ونجح البنك فى زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 16% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2020 مقارنة بـ 15.4 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2019، كما حافظ البنك على الودائع البالغة 44.3 مليار جنية مصرى بنهاية 2020.
وسجلت محفظة القروض المشتركة نحو 6.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، وبمعدل نمو 14.0%، وقد جاء النمو فى محفظة القروض المشتركة كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول، الكهرباء، التطوير العقارى، المقاولات، الصناعات الغذائية وحديد التسليح.