أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي النقدي، بنهاية أبريل بنحو 41 مليون دولار ليسجل 37.123 مليار دولار مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وبنهاية مارس الماضي تراجع الاحتياطي الاجنبى النقدي ليصل إلى 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار بنهاية فبراير السابق عليه واضح المركزي وقتها ان ذلك نتيجة دور المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
مضيفا ان المركزي قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.