قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حصة مصر المائية لم تتغير على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على إيجاد مصادر بديلة، لتوفير احتياجاتها.
وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الدولة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجالات عدة، مشيرًا إلى أن محطة الحمام نموذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى طرح الوزارة مشروعات وأراضٍ للاستثمار الداجني أمام القطاع الخاص، قائلًا إن العديد من المؤسسات العالمية، أشادت بما حققته مصر من استثمارات في القطاع الزراعي، ووضعها للأمن الغذائي ضمن أولوياتها.
وذكر أن المشروعات القومية كالطرق والطاقة داعمة للقطاع الزراعي، مضيفًا: «تتكامل مع بعضها، فاستصلاح الأرض والإنتاج والتصدير والتوسع في التصنيع الزراعي، يحتاج بنية تحتية كبيرة تشمل المياه والطرق والطاقة».