- النقابة تطالب بفصل سنة الامتياز عن سنوات الدراسة.. ومكافأة تدريبية عادلة للخريجين في سنة الامتياز

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيانًا اليوم الاثنين، عقب الجلسة الطارئة لمجلس النقابة المنعقدة اليوم، برئاسة النقيب العام؛ لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيانها، دورها الأصيل في رعاية مصالح أعضائها، وخاصة رعاية خريجي كليات الطب البيطري، وذلك في إطار المحافظة على مستقبل مهنة الطب البيطري.

وجاءت قرارات مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في جلسته، على النحو التالي:

مخاطبة كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات؛ لسرعة التدخل لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة لتطبيق المطالب المشروعة فيما يخص سنة الامتياز لطلبة كليات الطب البيطري، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي دون أي تمييز لفئة عن أخرى.

وتتضمن التعديلات اللائحية التالي:

أولًا: تعديل نص المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يخص اعتبار مدة الدراسة لكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الخريج على شهادة التخرج، ويعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، بما يحقق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي في الحقوق والواجبات.

ثانيًا: صرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي، بحيث لا تقل قيمة المكافأة عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية.

ثالثًا: إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية خلال فترة التدريب، باعتبار أن هذه السنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل خارج القاعات الدراسية.

كما قرر مجلس النقابة، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين لمتابعة كل المستجدات المتعلقة بملف سنة الامتياز والتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب رصد ما يستجد من قرارات وإجراءات، فضلًا عن إعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم في ضوء المستجدات.

وشدد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن حقوق أبنائه من الطلاب والخريجين تمثل أولوية، وأن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني لا خلاف عليه، وأن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق غاياتها العلمية والمهنية دون أن يترتب عليها انتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أي أعباء مالية.