- 258.5 مليار جنيه مخصصات الصحة و115.1 مليار للدعم السلعى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل ليصل الدعم لمستحقيه، وفق بيان لوزارة المالية اليوم.
وأوضح الوزير، أن مخصصات قطاع الصحة فى موازنة العام المالى الحالى بلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات ٧ مليارات جنيه، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص ١١ مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و٧ مليارات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١.١ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، و٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
وأضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالى ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه بما يُسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين.
وأوضح أن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث بلغت مخصصات برامج الدعم السلعى 115.1 مليار جنيه منها 84.5 مليار لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب بـ3.4 مليار جنيه، علاوة على 6.4 مليار جنيه، منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعى وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل، ومنها المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «١٠٠ مليون صحة»، كما تواصل جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى ٢٠٪ وخصم إضافى ١٠٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12.25 مليار جنيه.