قال وزير الطاقة النرويجي تيري أسلاند اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس فرض قيود على تصدير الكهرباء فيما يمثل إشارة مبكرة إلى اختبار مدى قوة التضامن الأوروبي في مواجهة أزمة الطاقة المنتظر تزايد حدتها خلال الشتاء المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير النرويجي القول إن إعادة تكوين الاحتياطيات سيكون مقدما على إنتاج الكهرباء، إذا كانت مستويات المخزون من المياه أقل من المتوسط في مثل هذا الوقت. وتعتبر النرويج أحد أكبر مصدري الكهرباء في أوروبا حيث تصدر نحو 20% من إنتاجها إلى الدول المجاورة. لكن انخفاض منسوب مياه الأنهار في جنوب النرويج دفع الحكومة إلى القول إنها تحتاج إلى التحرك لمنع حدوث نقص في إمدادات المياه خلال الشتاء المقبل.
وقال الوزير في إيجاز موجه إلى أعضاء الحزب الحاكم في البرلمان "في الواقع إن الأمر يتضمن استخدام آليات التحكم التي ستحد من القدرة على تصدير الكهرباء في حالة انخفاض معدلات تكوين المخزونات".
وأشارت بلومبرج إلى أن وزارة الطاقة ستبدأ التحرك خلال الأسبوع الحالي لوضع إطار العمل الذي يحدد آليات الحفاظ على مستويات احتياطيات المياه في أقرب وقت ممكن.
وقالت بلومبرج إنه في ظل اشتداد حدة أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا منذ الشتاء الماضي، ستكون أي قيود على صادرات الكهرباء النرويجية ضربة للدول الأوروبية التي تعتمد على إمدادات الكهرباء المائية الرخيصة المستوردة من النرويج.
وتعتبر بريطانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على صادرات الكهرباء النرويجية، وأي قيود على هذه الصادرات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا وقد تدفع الشبكة القومية في بريطانيا إلى استخدام الفحم في توليد كميات إضافية من الكهرباء بحث تقرير لشركة أورورا إنيرجي ريسيرش للأبحاث.