- السفير دياب اللوح: القاهرة سعت منذ اللحظة الأولي لوقف العدوان على غزة.. ونعي جيدًا أهمية دورها وقدرتها على تحقيق أهدافها
- نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته كافة.. ولا نتوقع الكثير من جلسته المرتقبة بسبب الفيتو الأمريكي

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على محورية دور مصر وشراكتها مع فلسطين، مشيدًا بدور القاهرة البارز لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن مصر دائما الأقدر على القيام بدور تجاه القضية الفلسطينية.

وقال اللوح في تصريحات لـ"الشروق":" نثق في جهود مصر وجميع مؤسساتها كافة التي سعت جاهدة منذ اللحظة الأولي لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وحقن دماء أبنائه"، مضيفا: "نعي جيدًا أهمية الدور المصري وقدرته على تحقيق أهدافه، فمصر نجحت في فعل ما وعدت به في مرات سابقة".

وتابع: "نعلم أن مصر دائما الأقدر على القيام بدور تجاه فلسطين حكومة و شعبا".

وحول الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان على غزة، قال السفير الفلسطيني: "نطالب مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤوليته وتحملها كما ينبغي، وذلك بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

واستدرك قائلا : "لا نتوقع الكثير من جلسته المرتقبة، خاصة في ظل الفيتو الأمريكي والحيلولة دون إصدار بيان لمخلص الجلسة، وكأننا في منتدى فكري كلا جاء ليعبر عن رأيه ثم يغادر، دون الالتفات لخطورة استمرار العدوان المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "ما تقوم به إسرائيل في أنحاء فلسطين هو جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف لرصيد جرائمها بحق شعبنا وانتهاك مباشر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابع: "تستهدف إسرائيل بنك أهداف يشمل النساء والأطفال والمدنيين وتدمر المنازل على رؤوس قاطنيها لتخلف مجازر جماعية دموية يندى لها جبين الإنسانية خجلا"، متسائلا: "أين حماية حقوق الإنسان مما يتعرض له الإنسان والإنسانية في فلسطين؟!".

وتابع: "لا أود الحديث عن التصعيد الإسرائيلي بلغة الأرقام وإنما بالآثار التي خلفها وسيخلفها، من انعكاسات تدميرية على الإنسان والبنية التحتية ومجمل الأوضاع الفلسطينية".

ومضى قائلا إن "هذا العدوان أضاف كوارث جديدة لرصيد الكوارث التي أسفرت عنها الاعتداءات الإسرائيلية السابقة وخصوصا عدوان مايو2021 والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداءات العسكرية على المدن الفلسطينية وانتهاك سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بمناطق الضفة الغربية في انتهاك مباشر للقانون الدولي".