قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان إن اللجنة تعتزم فى دورة الانعقاد الثالث إعادة مناقشة قانون الاتحاد المصرى للمطوريين العقاريين الذى يعد أهم وأخطر القوانين المنظمة للسوق العقارية.
أضاف مسعود فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن اللجنة ستناقش مقترح تقدم به عدد من الأعضاء بدمج قانون اتحاد الشاغلين مع اتحاد المطورين تحت مظلة قانون واحد يهدف إلى تنظيم السوق العقارية، ويحدد العلاقة بين المطور والمشترى بما يضمن أموال العملاء الحاجزين.
تابع: تشهد السوق العقارية العديد من حالات تعثر الشركات العقارية خاصة من الدخلاء وغير الجادين الذى تلاعبوا بأموال المشترين واعتبارها ملكية خاصة لهم، ولذلك فإن القانون المقرر مناقشته سيواجه هذه الظاهرة بما يحافظ للمشترى على أمواله ويحفظ السوق من الشركات غير الجادة، وتوفير جميع الضمانات لاستكمال المشروع، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أموال المشترين للوحدات السكنية.
وقال مسعود إن الحكومة تقوم حاليا بإعادة دراسة وصياغة للقانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أن الأزمات الاقتصادية أكدت على قوة السوق العقارية المصرية وقدرة الشركات المصرية على مواجهة التحديات.
ونصت الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء لبيع الوحدات العقارية على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التى يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة فى قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التى تم تحصيلها، ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد على هذه العوائد.
وشملت الضوابط أن يلتزم المطور بفتح حساب بنكى مستقل للمشروع أو المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع فى ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.
أضاف مسعود أن القانون الجديد لاتحاد المطورين سيراعى الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء والمنظمة لعملية بيع الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان تضم أيضا مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء بما يحقق الاستفادة القصوى منه.