مدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على السودان، اليوم الخميس، لمدة شهرين إضافيين حتى 11 ديسمبر المقبل، في خطوة أبقت التدابير القائمة دون تغيير جوهري.
واعتمد المجلس القرار الجديد بالإجماع بموجب القرار 1591، ليجدد العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة المرتبط بإقليم دارفور، بعدما كان قد مدد النظام بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد في سبتمبر الماضي، حتى 9 أكتوبر الجاري، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.
وتشمل العقوبات المستهدفة تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات، ومنعهم من السفر، فيما يفرض حظر الأسلحة قيوداً على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات والأطراف العاملة في دارفور، مع استثناءات محددة نصت عليها قرارات المجلس.
واعتمد مجلس الأمن في 11 سبتمبر القرار 2828 لعام 2026، الذي جدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر. وجاء ذلك في إطار "تمديد تقني" قصير، أتاح لأعضاء المجلس مزيداً من الوقت للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات.