قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهيدروجين الأخضر على وجه التحديد يعتبر مجال اهتمام رئيسي بسبب استخداماته بعيدة المدى، لذلك يسعى الصندوق السيادي للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، وقد تم تنفيذ مشروع تجريبي واحد بالفعل مع شركاء محليين ودوليين وسيتم إطلاقه خلال ساعات قليلة، مع توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى في يوم الطاقة في 15 نوفمبر.

جاء ذلك خلال كلمتها الإفتتاحية في حفل عشاء الرئيس التنفيذي لشركة McKinsey ، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكدت السعيد، أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه الخضراء، فضلاً عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني.

وسلطت الضوء على برنامج الإصلاحات الهيكلية في مصر الذي يستهدف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن التقدم نحو التحول الأخضر هو حجر الزاوية في هذا البرنامج حيث نسعى لتوجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى الأنشطة والقطاعات الخضراء، كما تعطي الحكومة الأولوية أيضًا لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر.

وأوضحت إنشاء الصندوق السيادي منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، ويشارك صندوق مصر السيادى بنشاط في مشاريع الطاقة المتجددة ويساهم بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، كما يسعى الصندوق إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الواعدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بما في ذلك ضوء الشمس والرياح.

وأكدت أن مصر أنشأت نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد الجاهزة للتمويل والتنفيذ، كما نسعى للاستفادة من الميزات التنافسية الفريدة لمصر والبناء عليها ، ولا سيما الميزة الجغرافية لقربها من إفريقيا وأوروبا، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من السكان يقدمون سوق عمل واستهلاك كبير. كما أنها في وضع جيد لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري فضلاً عن كونها مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، وعلى مستوى السياسات ، تتمتع مصر بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، مما يعكس فرص التصدير