أكد وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور ماجد أبو رمضان خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي–الصيني في مجال الصحة 2026، أن فلسطين تواجه واحدة من أشد الكوارث الإنسانية والصحية في تاريخها المعاصر، مشيرًا إلى أن قطاع غزة شهد دمارًا واسعًا طال كافة مقومات الحياة داعيا إلى دعم إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة.

وأشار في كلمته إلى تعرض المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة للتدمير والأضرار الجسيمة، وفقدان النظام الصحي جزءًا كبيرًا من قدراته التشغيلية والبشرية، بما جعل الخدمات الطبية الأساسية والتخصصية تواجه تحديات غير مسبوقة، فضلًا عن تفاقم احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمعدات، وتراجع القدرة على تقديم الخدمات الصحية بصورة كبيرة.

وأضاف أن النظام الصحي في الضفة الغربية يواجه، إلى جانب ذلك، تحديات ناجمة عن القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية، والاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المرافق الصحية والعاملين فيها.

ولفت إلى احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنع تحويلها إلى الحكومة الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تعطيل تقديم الخدمات وأزمة مالية متفاقمة تطال كافة نواحي تقديم الخدمات الصحية، وتراكم الديون على وزارة الصحة بشكل غير مسبوق، حيث وصل إجمالي مديونية الوزارة إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي.

وأكد أن حماية الحق في الصحة في فلسطين ليست قضية فلسطينية فحسب، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالقيم الإنسانية والقانون الدولي ومبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على ضرورة احترام وحماية المنشآت الطبية والعاملين الصحيين والمرضى والجرحى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وتأمين الإمدادات الطبية والوقود، بما يضمن استعادة مقومات النظام الصحي واستمرارية خدماته، وإعادة بناء النظام الصحي بمؤسساته وكوادره وقدراته الفنية والإدارية.

.وأوضح أن فلسطين تتطلع إلى حضور واضح في برامج التعاون العربي–الصيني، من خلال شراكات عملية تشمل دعم التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وتعزيز بناء القدرات البشرية والطبية الفلسطينية، وتعزيز الأمن الدوائي والصحي من خلال التعاون في توفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

كما تشمل مجالات التعاون دعم التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا الصحية، بما يشمل نظم المعلومات الصحية والملفات الطبية الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات الصحة العامة والوقاية والتأهب للطوارئ، بما يشمل الترصد الوبائي وتعزيز قدرات النظام الصحي على الاستجابة للأوبئة والكوارث والأزمات الإنسانية.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الصحة الفلسطيني أن مشروع إعلان القاهرة الذي يناقشه المنتدى يمثل فرصة مهمة لتجديد مسيرة التعاون العربي–الصيني في مجال الصحة، معربًا عن أمله في أن تعكس مخرجاته التزامًا عمليًا بتعزيز العدالة الصحية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، والاستثمار في الإنسان، ودعم الأنظمة الصحية التي تواجه الأزمات والنزاعات.

كما أعرب عن أمله في أن تتضمن مخرجات المنتدى اهتمامًا خاصًا بالدول والمجتمعات المتضررة من النزاعات، وأن يكون هناك مسار واضح للتعاون في الاستجابة الصحية الإنسانية والتعافي وإعادة بناء النظم الصحية، انطلاقًا من مبدأ التضامن الإنساني والمسئولية المشتركة