قالت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشئون القانونية اليمنية، إن جهود الحكومة اليمنية والآليات الوطنية في ملاحقة الميليشيا بدأت مبكرا منذ عام 2015، من خلال التوثيق والرصد وجمع الملفات لتحديد مسئولية القيادات الحوثية.
وأكدت خلال تصريحات تلفزيونية لـ«القاهرة الإخبارية»، أن التقارير وثقت العمدية في استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين، وممارسة أعمال متطرفة، وعدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة في هذا السياق إلى استهداف سيارة إسعاف كانت تقل مدنيين في تعز قبل ساعات قليلة أدت إلى مقتل من كانوا بداخلها.
وأضافت أن الملفات المكتملة مطروحة حاليا أمام القضاء الوطني لمساءلة الميليشيا وقياداتها عن الانتهاكات الثابتة، ومنها زراعة الألغام بمختلف أشكالها، مؤكدة أن هناك إشارات ودلائل على مساعدة إيران للحوثيين في ملف الألغام.
وتابعت أن الحكومة اليمنية بصدد تحرك دبلوماسي وقانوني وقضائي واسع لمساءلة إيران عن التدخل في سيادة اليمن والعبث بأمنه واستقراره ودعم الحوثيين، لافتة إلى وجود دلائل على التدخل المباشر كما ورد من واقع أقوال وإفادات عناصر تابعة للحوثيين أُلقي القبض عليهم وأكدوا مشاركة إيران وتدريبها لهم.
ولفتت إلى وجود تعاون دبلوماسي يمني مع جهات دولية مختلفة لمتابعة ملف التدخل الإيراني، مؤكدة أن المدخل الرئيسي للتحرك يتمثل في سعي البرلمان اليمني لإصدار قانون بتجريم ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشارت إلى توافر الكثير من الأدلة التي تؤكد تدخل إيران ودعمها المباشر، واعترافها بدعم الميليشيا من خلال تعيين ممثل لها في صنعاء، وظهوره في أنشطة عسكرية وتحشيدية ومراسم عزاء القتلى الحوثيين في عدة جبهات، فضلا عن جمع شهادات حول إشراف خبراء إيرانيين على العمليات بمناطق عسكرية مختلفة.
وأكدت أن العمل جار على استكمال هذا الملف تمهيدًا لاختيار الآلية القانونية المناسبة لمساءلة إيران، سواء باللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو المحاكم الدولية.