وقالت كارلن، فى لقاء مع عدد من الصحفيين، أمس الاثنين، إن المعونة الأمريكية قدمت نحو 30 مليار دولار لمصر منذ عام 1975 فى شكل منح، وهو ما يمثل واحدا من أطول برامج المساعدات وأكثرها استدامها من قبل الولايات المتحدة لأى دولة فى العالم.

وعددت كارلن المكاسب التنموية التى حققتها «المعونة الأمريكية» فى مصر منذ عام 1978، منها تحسين الوصول للمياه النظيفة والصرف الصحى، وزيادة أعداد الفتيات فى المدارس، وتقليل معدلات الوفيات بين الأطفال والأمهات، وأبرزها فى مجال الصحة إعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى عام 2006.

وعلى صعيد الاتفاقيات الثنائية، قالت كارلن إنه فى سبمتبر 2014 وقعت الحكومتان المصرية والأمريكية ست اتفاقيات مساعدة ثنائية بالإضافة إلى تعديلين لاتفاقيات حالية، بقيمة 268 مليون دولار تنفذ على عدة سنوات.

وأضافت أنه فى سبتمبر 2015، وقع الجانبان تعديلات على هذه الاتفاقيات بقيمة مضافة 143 مليون دولار، مشيرة إلى أن قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال العامين الماضيين تقدر بـ411 مليون دولار، «مما يدل على حقبة جديدة من الدعم للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة فى النمو الاقتصادى، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف، والديمقراطية والتعليم»، مؤكدة أن برامج «المعونة الأمريكية» تتماشى مع استراتيجية التنمية الحالية للحكومة المصرية.

وعن حجم التمويل السنوى المقدم للبرامج فى مصر، قالت مديرة «المعونة الأمريكية» أن الميزانية المخطط لها لهذا العام والمستقبل القريب هى 150 مليون دولار سنويا، مستدركة أن هذا المبلغ «مرهون بتوافر هذه الأموال من قبل الكونجرس الأمريكى».

وأضافت أن النمو الاقتصادى يمثل واحدا من أكبر مجالات التعاون مع مصر، بفضل ما تملكه من إمكانيات نمو، تتمثل فى السوق الداخلى الضخم، والقرب من أسواق دولية مهمة، وقوى عاملة شابة، وقاعدة موارد لدعم السياحة، والزراعة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وتابعت أن البرامج فى هذا المجال تنقسم إلى برامج متعددة، تشمل التجارة، وريادة الأعمال، وتطوير القوى العاملة، والسياحة، بهدف قوة عمل منتجة ومناسبة تؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل.

وفى هذا الإطار، أعلنت الحكومة الأمريكية من خلال المعونة، مواصلة دعم الشركات شديدة الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج جديد.

وقالت كارلن إن الحكومة الأمريكية ستستثمر ما يقرب من 23 مليون دولار خلال الأربع سنوات القادمة لتقديم المساعدة التقنية لمساعدة رواد الأعمال والشركات شديدة الصغر والصغيرة والمتوسطة فى بناء المهارات الأساسية مثل تطوير خطط العمل، واستخدام معلومات السوق لجدولة نموهم ونجاحهم، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى التمويل الأساسى وتقليل البيروقراطية بتوسيع وتحسين نظام الشباك الواحد المسئول عن تسجيل وتراخيص الشركات.

وبالإضافة إلى هذا البرنامج، طورت المعونة الأمريكية مشروع بقيمة 22 مليون دولار لتحسين التعليم الثانوى الفنى ليتناسب مع احتياجات السوق تحت اسم «تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات» WISE، والذى سيساعد فى توفير أشخاص مؤهلين بالمهارات اللازمة، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين الشركات والمدارس الفنية من أجل فهم المهارات التى يحتاجونها للتوظيف.

واستبعدت كارلن تغيير استراتيجية برامج «المعونة الأمريكية» بعد إتمام خارطة الطريق فى مصر، قائلة «نحن دائما نتشاور مع وزارة التعاون الدولى، والوزارات المعنية التى نعمل معها للحديث عن أولويات التنمية من أجل شعب مصر».

وعن التعاون مع المجتمع المدنى، قالت كارلن إن الهيئة تعمل المنظمات المصرية والدولية والأمم المتحدة على أساس برنامج أولويات الحقوق مثل العنف على أساس النوع، والاتجار بالبشر، والتسامح الدينى، وحقوق المعاقين.

وعن طريقة اختيار هذه المنظمات وما إذا كانت ترجع للحكومة المصرية قبل تحديدها، قالت كارلن «نتحدث مع الحكومة المصرية بشأن الأولويات الموجودة فى خطة التنمية المستدامة والدستور، ونعود لها لتحديد برنامج الحقوق وكيفية التعامل معه والمجالات التى سنتعاون فيها مع المجتمع المدنى. لكن عندما نعمل مع المنظمات غير الحكومية ننظر للأفضل تأهيلا والتى يمكنها تطبيق البرنامج بناء على خبرتها، وهكذا يتم اختيار المنظمات لا نجلس مع الحكومة لتحديد من يحصل على تمويل أولا».