• ارتفاع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 66.7%
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، كمتحدث رئيسي في فعاليات الاجتماع الثاني للجنة البنية التحتية رفيعة المستوى بعنوان "البناء وإدارة المياه"، التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر ورؤية قطاع المرافق، وأوجه التعاون المستقبلية والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع المرافق.
كما استعرض، "الطفرة" التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوي الجمهورية إلى نحو 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفي كلمته، استعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، محاور خطة قطاع المرافق بالوزارة لإدارة جميع موارد المياه المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، التي تشتمل على تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، حيث يجري حاليا استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي تم إطلاقها بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب/ يوم من المياه المحلاة.
وأضاف أنه تم الانتهاء بالفعل من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية نحو 914 ألف متر مكعب/ يوم، وهناك 11 محطة تحلية بقدرة إجمالية حوالي 465 ألف متر مكعب/ يوم تحت الإنشاء ليصل بذلك إجمالي الطاقة إلى 1.38 مليون متر مكعب/ يوم من المياه المحلاة، ضمن المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050 بطاقة إجمالية مستهدفة 6.4 مليون م3/يوم.
وأشار إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الأخرى المتاحة مثل المياه الجوفية، التي يتم استخدامها بالواحات ومحافظة الوادي الجديد، بجانب معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام، حيث تم تنفيذ نحو 60 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثية وثنائية في صعيد مصر خلال الـ3 سنوات الماضية بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب/ يوم، وجارٍ حاليا تنفيذ 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية بمختلف المحافظات بطاقة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب/ يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم (حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.
وأكد حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، الذي تم ترجمته في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" لاستهداف المناطق الريفية (القرى – التوابع) وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين في الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية.
واختتم كلمته خلال الجلسة، باستعراض المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية والذين يزيد عددهم عن 16 شريكا تنمويا لنحو 39 مشروعا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للمشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية، ومنها توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 ألف متر مكعب/يوم وخطوط الطرد والروافع التابعة لها، والتوسع الرابع لمحطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم، وكذا مشروعات التحلية حتى 2025، ومشروعات مبادرة حياه كريمة بمرحلتيها الثانية والثالثة.