توقع عدد من التجار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المحلية، فى حال ارتفاع الدولار بالبنوك لأكثر من 30 جنيها، موضحين أن أسعار جميع أنواع السلع شهدت قفزات كبيرة خلال العام الماضى، ما أدى إلى ركود فى الأسواق وتراجع فى الإقبال وصل إلى أكثر من 80% فى بعض السلع.
وطالب التجار باستقرار أسعار صرف الدولار سواء على الارتفاع أو الانخفاض حتى يستطيعوا حساب التكاليف وتحديد الربح ووضع تسعير ثابت للمنتجات وبالتالى استقرار الأسعار فى الأسواق.
قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن أسعار الأدوات المنزلية من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة، فى حال تعدى سعر الدولار فى البنك المركزى الـ 30 جنيها، مؤكدا أن أى زيادات جديدة فى الأسعار، خلال الفترة الحالية غير منطقية، خاصة أن جميع المصانع والتجار سعروا المنتجات منذ فترة على 30 جنيها للدولار، بينما الزيادة الجديدة فى سعر صرف العملة الأمريكية، مازالت لم تصل إلى هذا السعر، موضحا أن العقبة الحالية فى توفير الدولار بالبنوك، حتى لا يرتفع فى السوق الموازية.
وأضاف أن الأسعار مستقرة منذ أسبوعين ولكنها قبل ذلك كانت ترتفع بشكل يومى وبلغت خلال العام الماضى، نحو 5 أضعاف 2021، نتيجة لتحوطات التجار من ارتفاع الدولار وعدم استقرار الأوضاع فى الأسواق، موضحا أن الحركة فى الأسواق شبه منعدمة حيث أن الحالة الاقتصادية للمواطنين تأثرت بارتفاع أسعار جميع السلع.
وتابع الطحاوى، أن التاجر يحتاج لسعر ثابت للدولار حتى يستطيع تحديد ربحه وحساب التكاليف، كما يجب الإفراج عن البضائع عند وصولها لتسريع دورة رأس المال وتوافر السلع فى الأسواق حتى لا تحدث مضاربات فى الأسعار، لافتا إلى أن المعروض فى السوق لا يزيد عن 30% من حجم المعروض العام الماضى.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية ليس لها مثيل، حيث الزيادة الطبيعية فى الأسعار كانت تتراوح بين 7 و10% سنويا، وخلال عامى كورونا، بلغت الزيادة السنوية ما يتراوح بين 30 و40%، بينما فى عام 2022 بلغت الزيادة فى الأسعار 200 و300 %.
من جانبه توقع أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بغرفة القاهرة التجارية، المزيد من الارتفاعات الجديدة فى أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة مع استمرار ارتفاع الدولار لكن لا يمكن توقعها حاليا، خاصة أن الدولار مازال مستمرًا فى الارتفاع، موضحا أن التجار لم يعدوا يتوقعون الأسعار فى الفترة الحالية، لاسيما أن حساب التكاليف يرتفع يوميا مع الزيادة الجديدة فى الدولار.
وقال هلال، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بما يتراوح بين 15 و20% على مدار العام الماضى، نتيجة لتأخر الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الدولار وزيادة الفائدة، ما أثر على المبيعات بشكل كبير وأدى إلى ركود ملحوظ فى الأسواق وانخفاض حاد فى المبيعات.
ولفت مؤمن التميمى، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بالغرف التجارية، عضو شعبة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار المنتجات الجلدية ارتفعت فى الأسواق المحلية بأكثر من 40% فى 2022، متوقعا زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة بنسبة 20% مع استمرار ارتفاع الدولار، خاصة إذا بلغ فى البنك المركزى 30 جنيها.
وأضاف أن التجار رفعوا أسعار الأحذية 3 مرات خلال 2022 منذ بدء ارتفاع الدولار ومع ذلك ما زالوا يخسرون، حيث تواجه السوق العديد من المشاكل، بينما التجار لا يستطيعون تسعير المنتجات بسبب ارتفاع الدولار فى السوق السوداء، موضحا أن التجار والمصنعين يريدون استقرار سعر الصرف على أى وضع سواء بالانخفاض أو الارتفاع حتى يستطيعوا حساب التكاليف ووضع تسعير ثابت للمنتجات.
وأوضح التميمى، أن ارتفاعات الأسعار أثرت على القوى الشرائية للمواطنين وتراجعت المبيعات بنسبة 60% خلال الفترة الماضية، كما تراجعت المبيعات خلال موسم عيد الأقباط الذى كان يشهد انتعاشة فى المبيعات، خاصة أن المستهلك لا يستطيع تحمل هذه الارتفاعات، مشيرا إلى أن الطاقات الإنتاجية للأحذية تراجعت بأكثر من 60% مع زيادة أسعار الخامات وتراجع القوى الشرائية.
فى سياق متصل، توقع محمود الداعور، الرئيس السابق للشعبة العامة للملابس بالغرف التجارية، ارتفاع أسعار الملابس خلال الموسم الصيفى القادم بنسبة 100% مع ارتفاع سعر صرف الدولار، والذى سيؤدى لزيادة تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات والمستلزمات.
وأضاف أن أسعار الملابس ارتفعت خلال الموسم الشتوى الحالى بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضى نتيجة لارتفاع الدولار، مما أدى إلى ركود فى الأسواق وتراجع المبيعات بأكثر من 80%.
كما توقع عبدالحليم العراقى، نائب رئيس شعبة الأثاث باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الأثاث خلال الفترة القادمة بنسبة 10% مع الزيادة الجديدة فى سعر صرف الدولار، موضحا أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة 100% خلال العام الماضى، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات للمستهلكين بنسبة 60%.
وأضاف أن الأسواق تشهد حالة من الركود وتراجع فى الإقبال على الشراء بنسبة 50%، و«من يشترى هو المضطر فقط والمرتبطين بمواعيد الجواز»، مشيرا إلى أن المصانع قللت حجم إنتاجها مع تراجع الإقبال بأكثر من 50%.
وأدت الموجة الثالثة من الانخفاضات الحادة فى أسعار صرف الجنيه خلال الأيام الأولى من عام 2023 إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل مستمر ليسجل نحو ؟؟؟؟ جنيه فى نهاية تعاملات أمس، وبذلك يكون الدولار قد صعد بنحو 75% من مارس الماضى (قبل الموجة الأولى من الانخفاضات)، بحسب تقرير بنك HSBC.