أطلقت الحكومة المصرية اليوم مشروع «المكافحة والاستجابة لتحديات الهجرة غير الشرعية فى مصر» تحت مسمى «برايم» بتمويل من الخارجية البريطانية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
يأتى هذا المشروع فى إطار الاستجابة لأولويات الحكومة لمواجهة الهجرة غيرالشرعية بطريقة شاملة كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2016 ــ 2026) لمكافحة هذه الظاهرة.
يعمل المشروع على تمويل المشروعات وتوفير الفرص المختلفة للشباب المصرى وإيجاد البدائل الإيجابية لهم فى المحافظات التى تشهد معدلات هجرة مرتفعة.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر: «إن القانون رقم 82 الذى صدر أخيرا يعد إنجازا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حيث يوقع عقوبة تصل للسجن المشدد والغرامة على سماسرة ومهربى البشر كما يعترف بحقوق المجنى عليهم».
وأوضحت نائلة جبر خلال مؤتمر صحفى أمس بمناسبة إطلاق برنامج شراكة مع مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ميزانية المشروع تبلغ 2 مليون إسترلينى وبتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة ونعتبر انفاذ القانون من جهة الضبط والقانون دعامة أساسية لتنفيذ البرنامج وسيتم الاهتمام بالتدريبات فى الداخل والخارج لتعزيز المستوى المنشود وفقا للمعايير العالمية وهناك احتياج ملح لتعزيز جمع البيانات لتقييم النتائج ووضع الخطط المستقبلية سيحققنقلة نوعية وموضوعية».