أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الكود الخاص بالحماية المدنية أصبح يمثل أزمة كبيرة لأصحاب المنشآت السياحية ويتسبب فى وقف نشاط العديد من المنشآت عن العمل.
وكشف المصرى فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اجتماع مجلس ادارة الغرفة لمناقشة اشتراطات «الكود» الخاص بتراخيص المطاعم السياحية والذى حضره الدكتور رأفت شميس، مدير معهد الدراسات الحضرية، ورئيس لجنة الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان أن أصحاب المنشآت السياحية يضطرون إلى الهروب إلى المحليات للحصول على الرخصة باعتبارها البوابة الخلفية، بدلا من التراخيص من وزارة السياحة، وترخيصها كمنشأة عادية تجارية وليست سياحية.
وأشار المصرى إلى ضرورة الفصل فى الاشتراطات الخاصة بالكود ما بين المنشأة السياحية والأخرى الفندقية، لكون كل منهما طبيعة ونشاطا مختلفا، وليس من المعقول أن يتم تطبيق الكود دون النظر للفوارق بين النشاطين.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة التيسير على المنشآت السياحية وحسم الجدل مع الجهات المتداخلة فى الكود، وإدراج مواصفات قياسية ثابتة خاصة بالمنشآت السياحية وحدها تلتزم بها المطاعم التى تحتاج موافقة الحماية المدنية.
من جانبه أعلن الدكتور رأفت شميس، عن اتفاقه مع ما دعا إليه رئيس الغرفة، مؤكدا أنه سينقل هذا المقترح للمسئولين ودراسته بعناية والعمل على تنفيذه، بوضع ضوابط خاصة للكود والحماية المدنية للمنشآت السياحية بعيدا عن الاشتراطات الخاصة بالمنشآت الفندقية.
ودعا رئيس لجنة الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء، إلى قيام الجهاز الإدارى بالغرفة لحصر مشاكل المستثمرين، أصحاب المنشآت السياحية، بالمحافظات، عبر ملف يتم عرضه على اللجنة لإيجاد حلول ايجابية لها وموافاة الغرفة بنتائجها، وذلك فى إطار التعاون بين اللجنة والغرفة.
وأوضح الدكتور رأفت شميس أن المنشآة السياحية بالمولات التجارية ويكون مقرها فى الدور الأرضى، ولها مدخل خاص لها على الشارع مباشرة، يحق لها منح التراخيص اللازمة حالة استيفائها للشروط دون النظر إلى توافر الشروط بمبنى المول.