73 فندقا بشرم الشيخ تحت الإنشاء تنتظر تمويل البنوك لدخولها سوق العمل

تتفاوض سلسلة فنادق عالمية تابعة لشركة شهيرة تدير العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية بعدد من المدن السياحية المصرية لشراء عدد من المنشآت السياحية والفنادق التى تعثرت ماليا وإداريا خلال السنوات السبع الاخيرة، بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وكشفت مصادر سياحية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن هناك مسئولين بهذه الشركة العالمية بدأوا بالفعل جولات مكثفة بعدد من المدن السياحية خاصة مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، لمعاينة هذه المشروعات عن قرب والاستعانة ببعض الوسطاء لمعرفة جميع البيانات الخاصة بكل مشروع على حدة.
وأشارت المصادر إلى أن المسئولين بالشركة العالمية يجهزون حاليا ملفا شاملا عن المشروعات السياحية والفندقية التى من المنتظر أن تنضم إلى سلسلة فنادقهم وأنهم مهتمون بالمشروعات فئة الخمس نجوم والتى تتوافر فيها مساحات خضراء كبيرة وقريبة من شاطئ البحر وأيضا التابعة لشركة مساهمة مصرية.
وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التوسعات لسلسلة الفنادق العالمية بالقاهرة الكبرى حيث حصلت على إدارة فنادق بأكتوبر والقاهرة الجديدة كما أنها مستمرة فى تطوير وتوسعة الفنادق التابعة لها سواء المملوكة لها أو التى حصلت على حق إداراتها من جهات مصرية سواء حكومية أو قطاع خاص. وأكدت المصادر أن أهم ما يميز هذه المجموعة أنها لم تعتمد فى تمويل مشروعاتها السياحية على البنوك المصرية ومشروعاتها كلها قائمة على التمويل الذاتى أو التمويل من البنوك العالمية التابعة للدولة المالكة لهذه السلاسل العالمية.
وكشفت إحصائية سياحية أنه منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن يوجد بمدينة شرم الشيخ 73 فندقا تحت الانشاء ومتوقف العمل بها بطاقة فندقية تصل إلى 25 ألفا و66 غرفة وفى منطقة الساحل الممتدة بين نويبع وطابا يوجد 304 فنادق بطاقة استيعابية 64 ألف غرفة ومن هذه الفنادق ما يحتاج إلى استكمال منشآته أو يحتاج للصيانة أو جدولة مديونياته.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم إن هناك أنواعا مختلفة من المشكلات التى تتعلق بالتمويل فى القطاع السياحى، وتتمثل على سبيل المثال فى مشروعات سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتى الآن ومشروعات سياحية تحت الانشاء من قرى وفنادق سياحية وتحتاج إلى استكمال منشآتها، ولا يوجد لديها تمويل وقرى وفنادق سياحية وشركات نقل سياحى تحتاج إلى صيانة، ومع المشكلات التى واجهها القطاع على مدى السبع سنوات الماضية، لا يوجد لديها مقدرة مالية للصيانة وتحتاج إلى التمويل.
وطالب عبداللطيف بتشكيل لجنة من الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والبنك المركزى واتحاد الغرف السياحية لدراسة مشاكل القطاع السياحى مع البنوك كل على حدة، وبحث إمكانية تمويل هذه المشروعات حتى تخرج من عثرتها حيث إنه يوجد فى قطاع السياحة مليارات الجنيهات متوقفة ومجمدة ممثلة فى المشروعات المتعثرة أو التى تحتاج إلى استكمال منشآتها أو صيانتها.