انتقد النائب البرلماني، مصطفى بكري، قرار عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بتأسيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، قائلًا: «الدستور ليس ملكا لعمرو موسى أو لجنة الخمسين، ولكنه ملكًا للشعب المصري الآن».
وقال «بكري» خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم» المذاع عبر فضائية «النهار»، الثلاثاء، إن المؤسسة المصرية لحماية الدستور، وضعت نفسها في مكان مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، واستولت على حقوقهم في التشريع ومراجعة التشريعات، لافتًا إلى أن هذه المؤسسة غير معنية بمراجعة التشريعات والفصل في دستوريتها من عدمه.
وأضاف أن مجلس النواب هو الممثل للشعب المصري، وهو المنوط بتعديل أي مادة من مواد الدستور، مؤكدًا أن الدستور الذي أعده لجنة الخمسين أتاح الصلاحية لمجلس النواب تعديل أي مادة طالما هناك حاجة لذلك.
وتابع: «لجنة الخمسين وضعت كافة الضمانات لضبط عملية تعديل الدستور، ومنعت تعديل المواد المتعلقة بمدة الرئاسة والمواد المتعلقة بالحريات إلا في حالة وضع ضمانات أخرى، ما يجعل التخوف من تعديل الدستور لصالح الرئيس شيء غير مبرر، خاصة وأنه لم يطرح».
وكان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد أعلن عن تأسيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور المصري، والتي ستكون معنية بمراجعة القوانين والتشريعات وبحث مدى توافقها مع مواد الدستور، بالإضافة للتصدي لأي محاولات لتعديل مواده قبل تجريبه بشكل عيوب والوقوف على مميزاته وعيوبه.