قرر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الإفراج عن 263 من نزلاء مصلحة السجون الجمهورة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (61 لسنة 2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
وواصل قطاع مصلحة السجون تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للمصلحة اللواء محمد الخليصي، ومدير مباحث المصلحة اللواء محمد على عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 138 نزيلاً.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 125 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.