المحكمة العسكرية تؤجل قضية «هجوم الواحات» لـ23 مارس - بوابة الشروق
الجمعة 15 نوفمبر 2019 5:27 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

المحكمة العسكرية تؤجل قضية «هجوم الواحات» لـ23 مارس

محمد مجدي
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 2:51 م | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 2:51 م

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة في مجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 45 متهمًا في قضية «كمين الواحات» والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن، وإصابة 16 آخرين في شهر أكتوبر 2017، لجلسة 23 مارس الجاري.

وكانت النيابة العامة، قررت في أكتوبر الماضي، إحالة 43 متهما محبوسين على ذمة القضية واثنين هاربين، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية)، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وباشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبى الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفي عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد، مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك